منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها من رفض المغرب لتوصيات أممية

نشر الموقع الإلكتروني التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرا يتضمن ردود المغرب على توصيات المجلس التي بلغت 244 توصية، وبحسب التقرير فقد أعلنت المملكة عن قبولها بـ 191 توصية، منها 23 توصية تم تنفيذها بشكل كلي، و168 توصية في طور التنفيذ باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات المبرمجة من طرف الدولة. فيما تم رفض 18 توصية بشكل جزئي و26 توصية بشكل كلي.

رفض المغرب لأكثر من أربعين توصية جعل المدافعين عن حقوق الإنسان يخرجون عن صمتهم، ففي تصريح لموقع يابلادي قال رشيد مسلي، مؤسس منظمة "الكرامة لحقوق الإنسان"، التي تتخذ من جنيف مقرا لها وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي "نحن نشعر بالقلق لأن المغرب رفض توصيات مثل تلك التي قدمتها السويد والولايات المتحدة للامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر".

وتابع قائلا "لقد كانت لدينا آمال كبيرة بعد الإصلاحات الدستورية لعام 2011 والتدابير المختلفة التي اتخذت خلال هذه الفترة في أن يلعب المغرب دورا قياديا فيما يخص مجال حقوق الإنسان في المنطقة، لذا تفاجأت مؤسسة الكرامة برفض مثل هذه التوصية".

من جهة أخرى عبر رشيد مسلي عن أمله في أن تلتزم الحكومة المغربية بتنفيذ التوصيات التي وافقت عليها "على نحو فعال"، ولا سيما توصية البرتغال التي تتحدث عن "تكثيف التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ولا سيما إجراءات مجلس حقوق الإنسان".

وأكد مسلي على ضرورة تنفيذ "آراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهي الآراء التي تدعو إلى الإفراج عن المحتجزين المدانين في محاكمات غير عادلة وعلى أساس الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب".

يذكر أن المملكة أعلنت في ردها عن رفض 18 توصية بشكل جزئي، وتتعلق هذه التوصيات أساسا بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكامه، والإلغاء التام لعقوبة الإعدام مع الحفاظ على وقف تنفيذها، وضمان المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف ميولاتهم وهوياتهم الجنسية وعدم تجريم العلاقات بين المثليين وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث، وضمان وضع إجراءات لتسجيل منظمات المجتمع المدني، مع ملاءمة آليات التسجيل مع المعايير الدولية، و إزالة الممارسات التقييدية في حق المسيحيين والأقليات الأخرى، ولاسيما الأنشطة الدينية وحرية الفكر والضمير، وذلك تماشيا مع القانون الدولي.

فيما بلغ عدد التوصيات المرفوضة كليا 26 توصية، وتتعلق أساسا، بإلغاء أو تعديل بعض المقتضيات القانونية، و الإلغاء الفوري والتام لعقوبة الإعدام والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر، والالتزام وملاءمة التشريع الوطني مع معاهدة تجارة الأسلحة.