مصطفى البراهمة: المغرب يريد إقبار مسألة الاستفتاء في الصحراء ونحن ساندنا تقرير المصير منذ البداية..والاسلاميون أول من أدخل العنف إلى الجامعة [حوار]

على بعد أشهر من انقضاء الولاية الحكومية، ما تقييمكم لعمل الحكومة الحالية؟

لم يسبق لحكومة يمينية أن تمكنت من تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي والدولة بحذافيرها كما طبقتها الحكومة الحالية، ابتداء من تصفية صندوق المقاصة، إلى محاولة الاجهاز على مكتسبات الشغيلة في صندوق التقاعد، إلى تحرير الأسعار وبالتالي غلاء المعيشة، إلى غياب أي حوار اجتماعي منتج...، وبالتالي هذه الحكومة تتحمل المسؤولية في تأزيم الأوضاع الاجتماعية للشعب المغربي إلى مستوى لم يصل في عهد أي حكومة سابقة.

الانتخابات باتت على الأبواب هل ستقاطعونها من جديد؟

أجهزة الحزب لم تجتمع بعد كي تبث في هذه المسأله، والحزب سيعقد مؤتمره في 17 يوليوز وستنبثق عنه هيئات جديدة، وهذه الهيئات هي التي ستكون عندها الصلاحيات لاتخاذ القرار فيما يخص مسألة الانتخابات.

وفي رأيي النظام السياسي اليوم أغلق الحقل السياسي، فثمانية من أبرز الاحزاب المشاركة في الانتخابات، يوجد أربعة منها في المعارضة وأربعة في الحكومة وعمليا نفس التوزيع الذي يوجد في المعارضة يوجد في الحكومة.

فبالنسبة لأحزاب الأغلبية، يوجد حزب محافظ هو العدالة والتنمية وحزب ليبرالي هو الأحرار وحزب اشتراكي تاريخيا هو التقدم والاشتراكية، وحزب إداري هو الحركة الشعبية الذي تأسس أصلا لمحاربة حزب الاستقلال في الماضي. نفس الأمر بالنسبة للمعارضة، يوجد حزب محافظ هو حزب الاستقلال وحزب ليبيرالي هو البام، وحزب اشتراكي تاريخيا هو حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب إداري هو الاتحاد الدستوري. فما هي رهانات الانتخابات إذا انتقلت أحزاب المعارضة للحكومة والعكس؟ لن يتغير أي شيء بالنسبة للشعب المغربي.

 الخطأ الكبير الذي ارتكبته الدولة هو إغلاق الحقل السياسي، هذا الحقل الذي يشتغل على 20 في المائة فقط من الكتلة الناخبة التي تشارك فعليا في الانتخابات، وبالتالي الرهان اليوم بالنسبة لحزبنا ليس هو الحقل المندمج ولكن هو الحقل المضاد، وسنشتغل على 80 في المائة التي توجد خارج العملية الانتخابية بعد إغلاق الحقل السياسي.

في موضوع آخر، ما موقفكم من القرارت التي اتخذتها الدولة بخصوص تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان؟

في تقديري هذا الصراع الطافي بين دولتين تعتبران نفسيهما حليفتين استراتيجيتين هو صراع يخفي قضايا أخرى، ربما هناك ضغط على المغرب لقبول قاعدة عسكرية للأفريكوم. أما بخصوص تقرير الخارجية الأمريكية فهو تقرير عادي كسابقيه، تحدث عن اكتضاض السجون وعدم استقلالية القضاء وعنعدم وجود دولة للحق والقانون، وكل هذا تظل تردده دائما وسائل إعلام مغربية والكثير من الأحزاب السياسية، وبالتالي لا وجود للجديد في التقرير. ربما أمريكا تعاقب النظام على كونه نصب نفسه ناطقا باسم دول الخليج للدفاع عن مصالحها انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية الحديثة والمتطورة التي أصبحت تربطه بهذه الدول التي تساهم في تمويل عدد من الاستثمارات في المغرب، خصوصا وأن أمريكا تعيد ترتيب أوراقها في الشرق الأوسط بعدما توصلت إلى حل مشاكلها مع إيران...

اليوم الدولة الأمريكية تحاول إعادة توزيع دعمها في المنطقة، وربما يخفي هذا الرغبة في إعادة رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط، أو لنقل سايسبيكو جديد، ومعالمها تظهر من خلال الحروب القائمة، وبالتالي هناك معاقبة للنظام على دعمه الصريح لدول الخليج.

ما هو موقفكم من تطورات قضية الصحراء؟

الموقف المغربي يمكن وصفه بالسكيزوفريني، الدولة اعترفت في سنة 1981 بتقرير المصير، واعترفت بالاستفتاء كآلية لتقرير المصير، وعرف مسلسل الاستفتاء لتقرير المصير تعثرا بحكم صعوبة تحديد الهيئة الناخبة، فطُرح آنذاك البحث عن حل سياسي متفاوض عليه بين المغرب والبوليساريو، قبل به المغرب وفي إطاره تم اقترح الحكم الذاتي. الجديد هو أن الدولة المغربية ترغب في إقبار مسألة الاستفتاء كآلية من آليات تقرير المصير.

نحن منسجمين مع أنفسنا ساندنا تقرير المصير، وساندنا مساعي التوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذا في تقديرنا هو عين العقل. بالمقابل أغلبية الاحزاب السياسية تتبع دائما الشعارات التي ترفعها الدولة ويتم نسيان الالتزامات التي قطعتها الدولة نفسها، علما أن هذه الالتزامات يتم التصريح بها في المحافل الدولية، وفي المغرب يتم تمرير خطابات أخرى "كأن لا تنازل عن مغربية الصحراء".

ما هو موقفكم من العنف في الجامعات المغربية على ضوء ما جرى في جامعة مكناس؟

نحن ندين العنف، وهناك بعض الأصوات التي تتحدث حاليا عن العنف في الجامعة، كانت سباقة إلى إدخاله إلى الحرم الجامعي، أولها الدولة التي قمعت الحركة الطلابية وخصوصا الطلبة القاعديين منذ سنة 1981، وأيضا الجماعات الأصولية هي التي دخلت إلى الجامعة بالعنف.

في سنة 1991 كان هجوم على جامعة فاس من طرف من يطلقون على أنفسهم اليوم حزب العدالة والتنمية، وتم الاستعانة بأشخاص من خارج الجامعة وكان قادتهم من يوجدون اليوم في الحكومة والبرلمان.

نحد ضد العنف من أي طرف كان وندينه، علما أن هذا العنف استعمل ضد الفصائل الطلابية جميعها بما فيها فصيل طلبة اليسار التقدمي الذي يرتبط جزء من طلبته بنا، وأيضا الطلبة الصحراويين والأمازيغ.

هذه المحاكمات الداعشية التي تجري في الجامعات لا يمكن إلا أن ندينها، فليس من حق أي كان أن ينصب نفسه قيما على الأفكار ومحاسبة حامليها، هذه ممارسات مدانة تعكس الأزمة التي وصلت إليها الحركة الطلابية والتي ساهمت فيها الدولة بجزء كبير من خلال الحظر العملي على لاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي كان إطارا يسع الجميع وفيه تدبر الاختلافات. منذ 1981 والدولة تعمل على تشتيت وعلى إذكاء هذا العنف الممارس، والذي صبح اليوم يتمظهر في شكل اعتداءات جسدية على المخالفين.

دعا الحسن الداودي إلى تصنيف الفصائل الطلابية التي تتبنى العنف في إطار المنظمات الإرهابية، ما موقفكم من هذه الدعوة؟

ربما للداودي ذاكرة قصيرة، هذه الدعوة يجب أن تنطبق عليهم أولا لأنهم هم من أدخل العنف للجامعة. ما أريد أن أقول ان هناك خطأ كبير يقع فيه البعض، فهناك فصيل وحيد يتشبث بالعنف، هو فصيل البرنامج المرحلي، وينادونهم في بعض المرات بالنهج الديمقراطي القاعدي كي يسيئوا لنا، ونحن انتقدنا العنف باستمرار وسنستمر في ذلك، ولكن الحديث عن منظمات إرهابية "هذه الزيادة فيه كاين اللي كايعرف العلم وكاين اللي كايزيد فيه بحال السي الداودي".