أكدت الداخلية المغربية أن تاريخ 11 نونبر المقبل ليس موعدا نهائيا ولا رسميا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن التاريخ تم تقديمه خلال اجتماع الداخلية بالأحزاب ليلة السبت الماضي باعتباره "فرضية عمل" للأحزاب السياسية.
تسبب خبر استقالة طارق القباج عمدة مدينة أكادير في إحداث ضجة عارمة، انتقل خلالها أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم الأربعاء الماضي لتطويق تداعيات استقالة عمدة مدينة اكادير، السيد القباج علق استقالته في انتظار تركيز لجنة التحقيق على تفاصيل اتهاماته.
يبدو أن الطبقة السياسية المغربية وأحزابها قد أفرزت أول المرشحين لمنصب الوزير الأول المقبل الذي من المنتظر أن ينبثق عن الانتخابات التشريعية المقبلة. فقد أعلن زعيم حزب الأحرار صلاح الدين مزوار بما يكفي من الوضوح أنه سيكون من بين المرشحين، وربما وأكثرهم حظوظا للفوز بمقعد
الأنظار تتجه هذه المرة صوب وسائل الإعلام الاسبانية التي تشن هجوما على المغرب نتيجة تصريحات كاذبة نسبت إلى وزير الثقافة المغربي بنسالم حميش ،مفادها أن المغرب طالب السلطات الاسبانية باقتسام العائدات السياحية لقصر الحمراء الموجود بغرناطة .
بعد 5 أعوام من تعيينه، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر في ندوة صحفية بالرباط مساء أمس، حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.
تسبب قرار مجلس التقاضي للاجئين ببلجيكا في غضب عارم لحركة الإصلاح، عضو في هذه الحركة قال بان هدا القرار غير مقبول و أن المجلس لا يمكنه منح صفة لاجئ لمغربي سبق سجنه بالبلد بتهمة الإرهاب.
يتنازع المغرب، بعد التصويت على الدستور الجديد، مساران كبيران، يسعى كل واحد منهما إلى الاستقطاب والاستقواء، هما مسار الاحتجاج الذي تقوده حركة 20 فبراير وشرائح اجتماعية واسعة لها مطالب اجتماعية وفئوية خالصة، ومسار أخر انتخابي تقوده الدولة ووزارة الداخلية وتشارك فيه الأحزاب
بعد رشيد نيني مدير يومية المساء ، صحافيون آخرون يجدون أنفسهم أمام القضاء، يتعلق الأمر بصحفيي و رؤساء تحرير و مدراء كل من جريدة المشعل الأسبوعية وجريدة الأسبوع الصحفي الذين يتابعون في قضايا نشر معلومات زائفة حول قيام بعض الجهات بالتدخل في تعيين عدد من الولاة والعمال
أرسلت وزارة الداخلية النسخة المعدلة من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المغربية، بعد تلقي الداخلية ، وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية ، لعدد من المقترحات والتعديلات التي طالبت الأحزاب بإدخالها على الصيغة الأولى للقانون التنظيمي.
لاشك أن المعتصم يبقى من أبرز مبدعي نظام الغرفتين، ومشروع الجهوية الذي يمضي المغرب في بنائه، ومفاوضا محنكا للأحزاب السياسية حول عدد من المشاريع القانونية والسياسية، لكن واقع ما بعد 20 فبراير اقتضى الاعتماد على وجوه أخرى سوف لن يكون عبد اللطيف المنوني أخرها.