انتقد حزب العدالة والتنمية، دعوات بعض الجمعيات الحقوقية لتعديل مدونة الأسرة وإقرار "المناصفة في الإرث"، واعتبر أن هذه الدعوات "تشكل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية".
سمعت النداء الجديد بإلغاء قاعدة التعصيب، وقلت: لعله اجتهاد جديد لم يكتشفه السابقون. وسيتدارك "المجتهدون الجدد" النقيصة التي وقع فيها الأسلاف، فهم قدامى كانوا لعصر غير عصرنا، ولعل تغير الواقع يقتضي تغير الحكم، فابن القيم رحمه الله تعالى عقد، كغيره من العلماء، فصلا لتغير
أطلق مجموعة من الفاعلين المغاربة، نداءا موقعا بلائحة أولية، يطالب بإلغاء قاعدة الإرث المعروفة بالتعصيب، وهي قاعدة مثبتة في مدونة الأسرة تفرض على الوارثات اللواتي ليس لهنَّ أخ ذكر، اقتسام ممتلكاتهن مع الأقرباء الذكور للأب المتوفى، ولو كانوا أبعدين.
قال المفكر عبد الله العروي ، أمسالخميس بالرباط ، إن مسألة الإرث قضية اجتماعية واقتصادية بمكن النظر إليها من زاوية المصلحة والمنفعة من خلال إجبار الناس على كتابة الوصية، وعدم تركها إرادية.
أثار الرأي الذي عبر عنه عبد الوهاب رفيقي، الملقب بـ"أبو حفص"، أخيراً، خلال استضافته في القناة الثانية حينما قال إن "نقاش والاجتهاد في المساواة في الإرث لم يعد خطاً أحمر"، موجة من الجدل، حيث سارع كبار شيوخ التيار السلفي في المغرب لدعوته إلى العودة إلى "جادة الصواب"، فيما قررت
مقترح مراجعة قوانين الإرث بات يلقى المزيد من الدعم والتأييد، فبعد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خرج محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص عن صمته، وقال أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني إن مراجعة قوانين الإرث "لم تعد خطا أحمر" وهو ما جر عليه انتقادات
أفادت نتائج البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول رؤية المواطنين لأهداف التنمية المستدامة وشروط تحقيقها في المغرب أن أكثر من 80 في المئة من المغاربة يعتقدون أن المملكة قادرة على تحقيق مجمل أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
انتقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ما وصفه بـ"الحجر على التفكير ومحاولات تكميم الأفواه والتشدد (..)كلما تعلق الأمر بكرامة وحقوق النساء "، في إشارة منه إلى النقاش الدائر حول توصية المساواة في الإرث الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجه نواب برلمانيون، مساء يوم الاثنين الماضي، انتقادات حادة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسه ادريس اليزمي، بمناسبة عرض ميزانية المجلس ضمن ميزانية رئاسة الحكومة، وتساءل البعض حول جدوى وجوده، وذلك بعد التوصية الصادرة عنه مؤخرا بخصوص المساواة في الإرث بين الجنسين.