حزب العدالة والتنمية يحيي النقاش حول "المناصفة في الإرث"

عقد حزب العدالة والتنمية اليوم الجمعة، اجتماعا استثنائيا لأمانته العامة، تطرق فيه "لبعض الدعوات" حول تعديل مدونة الأسرة، وخصوصا ما يتعلق بـ"المناصفة في الأرث".

وأدانت الأمانة العامة لحزب المصباح في بلاغ لها "بقوة مثل هذه الدعوات الشاردة إلى المناصفة في الإرث"، ووصفتها بأنها "جرأة غير مسبوقة وتحد صارخ للآيات القرآنية الصريحة للمواريث، وهي كما هو معروف آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة".

واعتبرت أن هذه الدعوات خروج "عن الإجماع الوطني والثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور المغربي".

وقالت أمانة حزب المصباح إن ثمثل هذه الدعوات النشاز لا علاقة لها بقناعات، وانتظارات المجتمع المغربي، المتشبث بدينه وثوابته الوطنية الجامعة المحصنة بالدستور وبإمارة المؤمنين، وأنها ليست سوى خطوة يائسة وتطبيق لأجندات خارجية، في تحد صارخ لاستقلال القرار الوطني وانتهاك فج للسيادة الوطنية، لفرض نموذج غريب للأسرة قائم على الانحلال والصراع والتفكك، وفرض منطق مادي وإباحي فرداني لا يعير للأسرة القائمة على الزواج الشرعي أي اعتبار".

وتحدث الحزب عن "الخطورة الكبيرة لمثل هذه الدعوات" ليس "على الأسرة المغربية فقط بل على الدولة والأمة المغربية كلها"، وتابع أن هدف هذه الدعوات "الأساسي وغير المعلن يبقى هو المس بقدسية النص القرآني وتحطيم سمو الشريعة الإسلامية".

بالمقابل ثمن الحزب "النقاش العمومي والحوار المسؤول الذي يميز عمل مجموعة من الفاعلين الذين يقاربون إصلاح مدونة الأسرة في احترام تام للثوابت الجامعة للأمة المغربية وللإطار الذي حدده جلالة الملك لهذا الإصلاح".

ولم تتأخر الجمعيات والفعاليات النسائية، في الرد على بلاغ حزب العدالة والتنمية، وقالت عائشة الكلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح لهسبريس، إن المغاربة من حقهم مناقشة كل المواضيع في جو من الديمقراطية والحوار واختلاف الرأي.

وانتقدت لهجة بلاغ حزب العدالة والتنمية التي تحمل بحسبها تهديدا وترهيبا وعنفا، والتي "لا يمكن أن تصدر إلا عن جهة تؤمن به (العنف) ولا تؤمن بالحوار والاختلاف والحق في الاختلاف".
فيما طالبت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، أيضا بمراجعة منظومة الإرث بما يكفل ملاءمتها مع الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة والمناصفة، وقالت "آن الأوان (لتجديد الفقه). من غير المعقول أن يحكم فقه قديم، يجب أن يكون هناك اجتهاد يشارك فيه كافة المختصين وليس الفقهاء فقط، وأن يتم تنقيحه وتجديده".

وكان الملك محمد السادس، قد دعا في خطاب العرش الأخير، إلى مراجعة مدونة الأسرة، وشدد على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها. وقال "بصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".