فبحسب عدد نهار اليوم الأربعاء من جريدة "أخبار اليوم"، فقد تدخل نواب برلمانيون لانتقاد المجلس متسائلين عن جدواه، مباشرة بعد تقديم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، مساء أول أمس، ميزانية رئاسة الحكومة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، والتي تضمنت ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي أوضح أنها تصل إلى 85 مليونا و81 ألف درهم.
النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي قال في ملاحظاته على ميزانية رئاسة الحكومة، إنها تتضمن ميزانية مؤسسات تبدل مجهودات ملحوظة وتقوم بأدوار مهمة، مشيرا في المقابل إلى أن هناك مؤسستين تحسب ميزانيتهما ضمن ميزانية رئاسة الحكومة "ولا يعرف أحد دورهما".
وأضاف أفتاتي أن الأمر يتعلق بكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج المرؤوسين من طرف إدريس اليزمي.
أفتاتي أوضح بخصوص المجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه يقوم بمجهود على مستوى الفروع، في حين انتقص من دوره على لمستوى المركز الذي يريد لبعض "رفعه إلى درجة القداسة"، على حد تعبيره، مشيرا إلى التوصية الصادرة عنه مؤخرا بخصوص المساواة في الإرث بين الجنسين، معتبرا أن المجلس يتدخل في أمور لا تخصه.
النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الكريم النماوي بدوره تدخل لدعم طرح أفتاتي حول جدوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وانتقد بدوره بشدة توصية المساواة في الإرث، موجها في السياق نفسه انتقادات حادة لليزمي ومتسائلا عن سبب ترؤسه لمجلسين قبل أن يصفه بكونه ينتمي إلى فئة "الكائنات المحمية" على حد تعبيره.
وواصل النماوي انتقاده لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي تصل ميزانيته إلى 49 مليون درهم، حيث قال إنه "لا يقوم بأي شيء"، مردفا "هاذ المجلس عارفينو شنو تيدير يالله تيدير السهرات فيهم الشراب"، مضيفا "أتحدى أي شخص أن يأتي ويشرح لنا ماذا يفعل هذا المجلس في الخارج، وماذا يقدم للجالية المغربية".