واستغرب المكتب السياسي لحزب الحمامة الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، بحسب بيان صادر عنه، "الدعوات لممارسة الحجر على التفكير ومحاولات تكميم الأفواه والتشدد اللا مبرر كلما تعلق الأمر بكرامة وحقوق النساء، كما حصل ويحصل في موضوع الإرث".
وأضاف الحزب في بيانه أن المملكة المغربية "بطاقاتها المجتمعية والمدنية الغنية، والعلمية المتنورة في ظل إمارة المؤمنين، قادرة على توفير شروط النقاش الحضاري والاجتهاد من أجل إحقاق العدل والمساواة، بإبداع يساير العصر ومتطلباته، وينسجم مع مكونات هويتنا السمحة والمنفتحة".
موقف حزب مزوار من التوضية المثيرة للجدل الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، يتناقض مع موقع شريكه في التحالف الحكومي حزب العدالة والتنمية، الذي سبق لأمينه العام عبد الإله بنكيران أن دعا المجلس إلى سحب التوصية واستبعد فتح أي نقاش في الموضوع، واتهم رئيس المجلس ادريس اليزمي بأنه يريد أن يثير فتنة في المجتمع، وطالبه بالاعتذار.