المندوبية السامية للتخطيط: 87 في المائة من المغاربة يعارضون المناصفة في تقسيم الإرث

وأكدت نتائج الدراسة، التي قدمها أمس الثلاثاء بالرباط المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أنه للاستجابة لرؤية الأسر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، ينبغي إصلاح الإدارة والتعليم، وضمان المساواة في الولوج للتعليم والصحة، وتكريس الديمقراطية، ودعم المبادرات الخاصة وتشجيع التخطيط.

ويعتبر المواطنون أن الفقر والبطالة واستهلاك المخدرات مسؤولون بدرجة كبير عن ظواهر العنف، حسب الدراسة التي أضافت أن الفساد والمحسوبية يشجعان اللامساواة في مجال التشغيل والصحة والخدمات الاجتماعية.

وهكذا، يرى أزيد من 50 في المئة من المغاربة أن هناك تزايدا في الرشوة في كل المجالات والمؤسسات تقريبا، وخاصة في قطاع الصحة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، معتبرين أن تشديد صرامة القانون والعدالة مرغوبان كحل لذلك.

وبالمقابل، يعتبر أزيد من 90 في المئة من المواطنين أن مجتمعهم هادئ ويعزون النزاعات، في حال حدوثها، إلى "قلة الأخلاق".

وفي ما يخص مستوى العيش، يعتبر أزيد من 44 في المئة من المواطنين أن الفقر المدقع واقع في محيطهم، تضيف المندوبية السامية التي أوضحت أن أزيد من 80 في المئة منهم يرون في التسول ظاهرة مألوفة أو جد مألوفة، ويعزو 45 في المئة سببها للبطالة، و33 في المئة إلى الهدف المنفعي لهذه الممارسة.

من جهة أخرى، أبرز البحث أن غاية السياسة الاقتصادية يجب أن تكون التشغيل بالنسبة ل57 في المئة من المواطنين، وتحسين ظروف العيش بالنسبة ل33 في المئة، وإحداث الثروة الوطنية بالنسبة ل10 في المئة منهم.

ولاحظت المندوبية السامية في هذا الصدد أنه من بين مختلف فئات التشغيل، يفضل 41 في المئة التشغيل الذاتي، و33 في المئة الوظيفة العمومية، و5 في المئة التشغيل في القطاع الخاص.

وبخصوص مقاربة النوع، يرى 41 في المئة من الساكنة المساواة بين الجنسين كواقع في المغرب ويؤيدون المناصفة بين الرجال والنساء في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والمؤسساتية، حسب البحث الذي أوضح أن 70 في المئة من الأسر يعزون أصل اللامساواة في هذا المجال إلى القيم الموروثة عن التقاليد والسلوكات الفطرية لدى الرجال. وبالمقابل، يعارض 87 في المئة قطعيا المناصفة في تقسيم الإرث.

وأوضح السيد لحليمي، في لقاء لتقديم نتائج البحث، أن الدراسة، التي تندرج في إطار "المشاورة الوطنية حول تكييف أجندة 2030 للتنمية المستدامة مع سياق المغرب"، تأتي ضمن مسار لإغناء قاعدة المعطيات الصغرى حول الأسر المغربية، والتي تهم رؤيتهم للإشكاليات التي تطرحها بعض من الأهداف ال17 المحددة في أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف أن البحث، الذي أنجز ما بين فاتح يوليوز و19 غشت 2016 ويغطي مجمل التراب الوطني مع عينة تخول تمثلا جهويا للنتائج، حدد كهدف له فهم تقييم المواطنين، ضمن معيشهم اليومي، لأبعاد التنمية البشرية في البلاد، والعوامل التي تقف وراء مستوياتها الراهنة وشروط تحقيق أداء وطني أفضل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

واعتبر المندوب السامي أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكنه سوى أن يتعزز من خلال أخذ آراء المواطنين حول معيشهم للواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمؤسساتي، وبالتالي نشر وعي أوسع داخل البلاد بمتطلبات الاستدامة من أجل نمو مدعم، ومجتمع منصف وهادئ، وبيئة سليمة.