وأكدت نتائج الدراسة، التي قدمها أمس الثلاثاء بالرباط المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أنه للاستجابة لرؤية الأسر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، ينبغي إصلاح الإدارة والتعليم،...
ان المساوات في الارث لا يظيد الا من استفحال مشكل الاستغلال والتحيل لانه يؤسس للاستغوال الذكور لام المشكل هو ثقافي وجهل بالشرع والقانون قبل ان يكون شرعيا. وهذه بعض النقط & نسلم بما جاء به الشرع، الا انه حين تطبيقه نرجع الى المقتضيات التي تستوجب التطبيق شرعيا والا اسقط كليا او جزئيا فاذا طان الاخ لا يكلم اخته ولا يساعدها اصلا فاي نوع من انواع القوامات هذا فهو قطع رحمه وعليه ان يعترف قانونيا بما خصه به الشرع حتى يرث ما امر به الشرع 2) الوالدين، اذا كان الشرع قد تكلم على ما يملكه الوالدين فان هناك منهم من يشتري باموال بنت او حتى ولد او يتملك ما اشتراه احد او بعض من اولاده باموالهم الخاصة اي جهدهم الفردي ويمتبه على نفسه دون ان يبين ان لاحد حق فيه او انه شريك وليس مجرد ولد او بنت لها او له ما لاخوته والتوعية وحدها كفيلة بتبيان الحقيقة لان هذا يعد استلاء على ما للغير وبسابق الاسرار والترصد او بحياء او خوف من الطرف الاخر فالبنت مثلا التي تعمل لتنمية اموال العائلة اوبناء منزل باسم الاب او الام واحد الاخوان وهي ترى اهم سيتعاملون معها باريحية ويعترفون لها او لابناؤها ويفضلونهم او يتقاسمون سواء لان الشرع لا يستنكر التفاهم على الارث والتمسك او التسليم في هذا الحق وخصوصا لا يرجع الى التطبيق الا عند خصومات وعليه يجب كتابة كل دين او شراء باسم صاحبه الاصلي او تبيين نوع التشارك وهذا ايضا ساري بين الازواج فالتعامل على ان الاثنين شخص واحد وهو الزوج وهذا لا يمص للشرع بصلة لان الشرع يوصي بالكتابة صغيرة وكبيرة او الشهود فالرجوع الى اصول الشرع اولا هي الحل لكل مشكل والتوعية فكتابة ما شبراه الولد او البنت او الزوجة او الوةج باسمه اذا كان نتيجة لعمل ومال فردي لا يخالف لا الشرع ولا التماسك العائلي ولكن يقلص المشاكل واستغلال البعض لمكانته كاب او ام او اخ او زوج للاستئلاء على ما ليس له باسم الشرع
نسلم بما جاء به الشرع، الا انه حين تطبيقه نرجع الى المقتضيات التي تستوجب التطبيق شرعيا والا اسقط كليا او جزئيا فاذا طان الاخ لا يكلم اخته ولا يساعدها اصلا فاي نوع من انواع القوامات هذا 
chargement...
+ 
