في الوقت الذي رحب فيه المغرب بالقرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية، لا زالت جبهة البوليساريو تلتزم الصمت.
لم يكن أمام انفصاليي "البوليساريو"، بعدما تم تقريعهم بشدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس للانسحاب من المنطقة العازلة الكركرات، أي خيار آخر سوى الانصياع، بسرعة وارتباك كبيرين، لأمر مجلس الأمن الدولي، ولأعضاء هاته الهيئة التنفيذية الذين أبدوا،
تستعد جبهة البوليساريو نهار اليوم لسحب عناصرها من منطقة الكركرات، وقد بعثت الجبهة الانفصالية رسالة إلى الأمين العام الأممي أكدت فيها استعدادها للانسحاب من المنطقة التي ظلت مرابطة فيها منذ شهر غشت الماضي، فهل تنوي الجبهة الانسحاب نهائيا من المنطقة العازلة أم أن الأمر لا
دخل أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في مناقشات مكثفة بخصوص مشروع القرار الذي يهم الصحراء الغربية، وتمكنت الأوروغواي وروسيا من التخفيف من حدة بعض الفقرات الواردة في مشروع القرار في مبادرة منهما لحفظ ماء وجه جبهة البوليساريو.
بعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيسة بعثة المينورسو كيم بولدوك، طالبت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن جبهة البوليساريو بسحب ميليشياتها من المنطقة العازلة بالكركرات، بما في ذلك دولة الأوروغواي التي تعد أهم حليف للجبهة الانفصالية داخل مجلس الأمن.
تجنبت كل من الجزائر وجبهة البوليساريو حتى الآن التعليق على تقرير الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس حول الصحراء الغربية. كما أن وسائل إعلامهما تجنبت إعطاء موقف من التقرير.
قال الأمين العام للأمم المتحدة في أول تقرير له بخصوص الصحراء الغربية، إنه عازم على إحياء المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو "بروح جديدة مفعمة بالحيوية"، فيما هيمنت أزمة الكركرات على نص التقرير الذي تم تقديمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.
إذا لم تحدث المفاجأة، فإن المبعوث الأممي للصحراء الأمريكي كريستوفر روس الذي سبق له أن قدم استقالته قبل أسابيع، سيلعب دورا ثانويا في صياغة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، فمنذ صدور القرار الأممي 2285 في 29 أبريل 2016، لم يقم بأي جولة إلى المنطقة.