صدر القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة في آخر عدد من الجريدة الرسمية، لتضع المملكة بذلك الإطار القانوني لتطوير صناعة عسكرية محلية.
قاطع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد مرة أخرى، أشغال المجلس الحكومي، الذي انعقد يوم أمس الخميس. ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي التعليق على الموضوع.
نشرت العديد من المواقع الإعلامية المغربية، خبرا يتحدث عن إعفاء حكومة سعد الدين العثماني، الشركات التي تنشط في صناعة الحليب ومشتقاته، ومن بينها شركة "سنطرال دانون" و"جودة" من الضرائب بشكل كلي مؤقت، فهل حقا أعفت الحكومة الشركتين من الضرائب؟
سبق للدولة المغربية أن أعطت قبل أشهر الضوء الأخضر لانطلاق البنوك التشاركية، وأصدر بنك المغرب في حينه بلاغا حول الأبناك التشاركية التي تم قبول ملفاتها. لكن ولحد الآن لم تشرع هذه الأبناك في تقديم خدماتها للمغاربة، فما الذي منعها من ذلك؟
قدم 12 وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها استقالتهم، وصدر يوم أمس الخميس ظهير في الجريدة الرسمية ينهي رسميا مهامهم، وذلك تجنبا لسقوطهم في حالة التنافي بعد نجاحهم في حجز مقاعد في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
دخل المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد 6491 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 غشت الجاري.