هل أعفت حكومة العثماني حقا شركة سنطرال دانون من الضرائب؟

تناولت العديد من المواقع الإخبارية المغربية نهار اليوم الخميس خبرا يتحدث عن إعفاء العديد من الشركات من الضرائب بشكل مؤقت، ومن بينها الشركات العاملة في صناعة الحليب ومشتقاته والتي تدخل ضمنها شركتي سنطرال وجودة.

وكتب موقع "اليوم 24" أنه تزامنا مع حملة المقاطعة التي استهدفت ثلاث منتجات استهلاكية، من بينها منتجات شركة سنطرال، "أهدت الحكومة إعفاءات ضريبية لصناع الحليب ومشتقاته".

فيما كتب موقع "العمق المغربي" أنه صدر بالجريدة الرسمية قرار للحكومة "يقضي بالإعفاء الكلي المؤقت من الضريبة على مئات الشركات الصناعية من ضمنها شركتي سنطرال وجودة".

بدوره كتب موقع "فبراير.كوم" تحت عنوان " إعفاء عام.. الحكومة تعفي سنطرال وشركات اخرى من الضرائب –وثائق" أنه "في ظل الجدل القائم بالمغرب والمتمثل في حملة مقاطعة منتوجات بعض الشركات، (...) قررت حكومة العثماني الإفراج عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية، التي متعها بإعفاء مؤقت من الضريبة".

وأضاف الموقع أنه وفقا "للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية فقد تضمنت اللائحة العديد من الأنشطة الصناعية من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب، التي استهدفتها حملة المقاطعة منذ ما يقارب 3 أشهر".

الإعفاء الضريبي في الجريدة الرسمية

نشر في العدد 6688 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 5 يوليوز 2018، مرسوم تحت رقم 2.17.43 يتحدث عن تحديد الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة "II – باء – °4" من المدونة العامة للضرائب.

وجاء في المرسوم أنه بناء على أحكام المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006). كما تم تغييرها وتتميمها. ولا سيما المادة "II – باء – °4" منها، فأن الشركات التي تزاول العديد من الأنشطة تستفيد "من الإعفاء الكلي المؤقت من الضريبة على الشركات".

ويشير المرسوم إلى أنه "يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية".

وبحسب الجريدة الرسمية فمن بين الشركات المعفية من الضريبة بشكل مؤقت، الشركات التي تزاول أنشطتها في مجال صناعات الحليب ومشتقاته، وهو ما رأت فيه المواقع الإخبارية السالفة الذكر محاولة من الحكومة للتخفيف من أضرار المقاطعة على شركة سنطرال، بإعفائها من الضرائب.

هل حقا تم إعفاء سنطرال من الضرائب؟

تشير الجريدة الرسمية إلى المرسوم رقم 2.17.743، الصادر يوم 19 يونيو 2018، وهو المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم 1 فبراير 2018، الذي يهم تحديد الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه من المدونة العامة للضرائب.

ويروم هذا المرسوم حسب بلاغ المجلس الحكومي إعطاء دفعة كبيرة لعملية تنزيل مخطط تسريع التنمية الاقتصادية، وأيضا مخطط إصلاح الاستثمار الذي قدم واعتمد سنة 2016 وجرى اتخاذ الإجراءات الضريبية المرتبطة به في إطار قانون المالية سنة 2017.

ويهدف المخطط إلى "إحداث إعفاء كلي من الضريبة على الشركات لفائدة الشركات الحديثة النشأة، وذلك طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها، كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي".

مما يعني أن الشركات المستفيدة من الإعفاء الضريبي المؤقت الكلي هي الشركات الحديثة التأسيس، وخلال السنوات الخمس الأولى فقط، مما يخرج شركتي "سنطرال" و"جودة" من قائمة الشركات المستفيدة من الإعفاء الضريبي.