رسميا..التوظيف بـ"الكونطرا" في الوظيفة العمومية يدخل حيز التنفيذ

ويتيح المرسوم الذي يحمل الرقم 2.15.770 الصادر في 9 غشت 2016 للإدارات العمومية "كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك" أن تشغل بموجب عقود "خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكانياتها الذاتية".

كما يتيح المرسوم توظيف "أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي"، ويتم التشغيل بحسب المرسوم الذي سبق له أن أثار جدلا واسعا، بموجب عقود وفي حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية، وينص المرسوم على أنه "لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة".

وبخصوص الشروط المطلوبة لتشغيل الخبراء بموجب عقود، فتتلخص في أن يكونوا من جنسية مغربية، وأن يكونوا متوفرين على المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة.

كما يجب أن يكونوا متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل في التعليم العالي بنجاح، وأن يكونوا متوفرين على تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات، في القطاعين العام أو الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة.

وأن يكونوا كذلك متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو الخارج، بسب ارتكابهم جناية أو جنحة.

أما شروط تشغيل الأعوان بموجب عقود فتتلخص في تشغيلهم لمدة أقصاها سنتان، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة إضافية لا تتجاوز سنتين، ولا يمكن بعد ذلك تمديد مدة العقد إلا بترخيص مسبق من رئيس الحكومة.

ويشترط في الأعوان أن يكونوا من جنسية مغربية، وحاصلين على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة من الدرجات النظامية المماثلة للمنصب لذي سيشغله العون المزمع التعاقد معه، وأن يكونوا متوفرين عند الاقتضاء على المؤهلات العلمية أو المهنية اللازمة لممارسة الوظائف المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة لمعنية، وأن تكون لديهم عند الاقتضاء تجربة مهنية تحدد مدتها وطبيعتها من قبل رئيس الإدارة حسب الوظائف المراد شغلها، وأن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وألا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة، وألا يتجاوزوا حد سن الإحالة على التعاقد المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ويتم تشغيل الخبراء عن طريق فتح باب الترشيح بقرار لرئيس الإدارة المعنية، يتضمن الشروط الواجب توفرها في المترشحات والمترشحين، وطبيعة المشاريع والدراسات والاستشارات أو الخبرات أو المهام المطلوب القيام بها، وكذا عدد المناصب المفتوحة ومدة العقد والوثائق التي يتكون منها ملف لترشيح.

فيما يتم تشغيل الأعوان بموجب عقود بناء على مباراة بعد عملية انتقاء أولي بناء على دراسة ملفاتهم، وتحدد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء المباراة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.