صمت حكومي بعد استمرار مقاطعة مصطفى الرميد للمجلس الحكومي

استمر غياب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في الغياب عن المجلس الحكومي للمرة الرابعة على التوالي، احتجاجا على عدم نشر الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، الخطة الوطنية في مجال اليمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.

ويوم أمس رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، التعليق على استمرار مقاطعة الرميد للمجلس الحكومي.

وقال على هامش الندوة الصحافية التي عقدها بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي "ناقشت الموضوع قبيل أن آتي للندوة الصحافية، ليس لدي ما أقوله في الموضوع للعموم".

وتابع قائلا "وزير الدولة فضل عدم الحديث علنا في الموضوع، وأنا أيضا لن أتحدث".

يذكر أنه في 14 دجنبر من سنة 2017، تم الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 - 2021)، خلال حفل ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وبحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعدد من السفراء المعتمدين بالمملكة، وممثلو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية بالمملكة والمجتمع المدني.

وتضم الخطة أربعة محاور تشمل 430 تدبيرا، وتهم المحاور كلا من الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.

وتعد وثيقة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثمرة عمل تشاوري تشاركي انطلق رسميا في المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط يومي 25-26 أبريل 2008.

وعلى هامش حفل الإعلان عن إطلاق الخطة أكد العثماني "صادق الالتزام" بنشر الخطة في الجريدة الرسمية فور اعتمادها من طرف مجلس الحكومة، وعزم الحكومة على تفعيل مقتضيات الخطة وتوفير جميع الوسائل والشروط المادية والبشرية الكفيلة بحسن تطبيقها، منوها بالعمل الذي أنجزته لجنة الإشراف.

آنذاك اعتبر الرميد أن المغرب أضحى اليوم في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الدولة الـ39 التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا بأن الخطة، التي تأتي استجابة لتوصية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا، تم إعدادها سنة 2010 بعد مسار سنتين من التشاور والحوار.

واعتمدت الحكومة الخطة في المجلس الحكومي المنعقد في 21 دجنبر من سنة 2017، بعد عرض تقدم به الرميد، غير أنها بقيت بعد ذلك في رفوف الأمانة العامة للحكومة، ولم تنشر في الجريدة الرسمية.