قاطع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد مرة أخرى، أشغال المجلس الحكومي، الذي انعقد يوم أمس الخميس. ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي التعليق على الموضوع.