أصدر الملك محمد السادس، ظهيرا شريفا لإعادة تنظيم المجالس العلمية، نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يقضي بإحداث بإحداث لجنة جديدة تسمى "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية"، وقد حدد لها الظهير أربع مهام أساسية.
دخل قانون "البنوك التشاركية" (الإسلامية) حيز التنفيذ بالمغرب بعد نشره بالجريدة الرسمية في آخر عدد لها الصادر يوم أمس الأربعاء 28 يناير.