أعفى ظهير ملكي الوزراء الذين اصبحوا برلمانيين بعد انتخابات السابع من أكتوبر، لعدم قانونية جمعهم بين الوزارة والمقعد البرلماني.
ويتعلق الأمر بسبع وزراء من حزب العدالة والتنمية وهم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنتخب عن الدائرة المحلية بني ملال، وعزيز رباح، المنتخب في الدائرة المحلية بالقنيطرة، والذي كان يشغل منصب وزير التجهيز والنقل، ومصطفى الخلفي، الذي فاز بمقعد برلماني عن سيدي بنور، والذي تولى منصب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد القادر عمارة الذي نال مقعدا برلمانيا عن سلا الجديدة، والذي كان يشغل منصب وزير الطاقة والمعادن.
كما أعفى الملك محمد السادس عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز العماري، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المنتخب في الدار البيضاء، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، الذي نال مقعدا عن اللائحة المحلية لطنجة، وإدريس الأزمي الإدريسي، المنتخب في فاس والذي كان يشغل منصب وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
كما أعفى الملك كلا من مباركة بوعيدة، التي كانت تشغل منصب وزيرة منتدبة في الخارجية ونالت مقعدا برلمانيا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في كلميم، ومن نفس الحزب محمد عبو، الذي انتخبا نائبا برلمانيا في تاونات والذي كان يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة.
كما تم إعفاء لحسن حداد الذي كان يشغل منصب وزير السياحة باسم حزب الحركة الشعبية، قبل أن يقرر الترشح في الانتخابات الأخيرة باسم حزب الاستقلال، وتمكن من نيل مقعد برلماني عن الدائرة المحلية لخريبكة.
وأعفى الملك أيضا وزيرين عن حزب الحركة الشعبية هما محمد مبديع، الذي نال مقعدا برلمانيا عن دائرة الفقيه بن صالح المحلية، والذي شغل منصب وزير الوظيفة العمومية، ولحسن السكوري، الذي نال مقعدا في صفرو، والذي كان يشغل منصب ووزير الشباب والرياضة، في الحكومة المنتهية ولايتها.