انتقد زعيم أكبر حزب إسلامي في موريتانيا، الأداء الدبلوماسي لبلاده، خصوصا في ظل الأزمة مع المغرب والسنغال، مؤكدا أن الدبلوماسية الموريتانية أدخلت البلاد في مشاكل كانت في غنى عنها.
إن كلامنا عن الحكومة المغربية، ليس من باب المعارضة السياسية، ما دمنا لسنا حزبا من الأحزاب؛ وإنما هو محاكمة لها إلى مرجعيتها بحسب زعمها. وقبل أن نذكُر ما هو من شأنها، لا بأس أن نذكِّر بما وقع للإخوان في مصر. إنهم بغبائهم السياسي الذي عرفناه منهم في أيام حكمهم الأولى، جعلوا
إن الإسلاميين قد استمالوا عموم الناس، عندما صاروا يعدونهم بالحكم بما أنزل الله. وبما أن الظلم بجميع صنوفه، قد تفشى حتى ملأ الأرض، فإن الناس صاروا يتطلعون إلى عدل الله الموعود في الدنيا، قبل الآخرة. غير أن أمر الحكم بالشريعة، صار هو أيضا، من أسباب استغفال الناس بغرض
كشف حزب العدالة والتنمية المغربي عن وجهه الآخر من خلال بنود مشروع قانون جنائي، تقدم به وزير العدل والحريات، الذي يمثل الجناح المتشدد داخل الحزب الذي يقود الحكومة في المغرب منذ ثلاث سنوات. المشروع الجديد حفل بمواد كثيرة، تستند إلى مرجعية الحزب الإسلامية والمحافظة، تثير
بدا التقارب في الرؤى واضحا بين حزب العدالة والتنمية التركي والحزب الذي يحمل ذات الاسم ويقود الائتلاف الحاكم في المغرب بحسب ما ظهر في جلسات مؤتمر "الإسلاميون والحكم" في الأردن.
بانصرام سنة 2014 يكون عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي قد قضى ثلاث سنوات كاملة على رأس الحكومة المغربية، في محيط إقليمي ودولي متوجس من الإسلاميين، بل ومناهض لهم في كثير من الأحيان.