حل المغرب في المرتبة 73 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، محققا بذلك تقدما بثمان مراكز عن السنة الماضية.
في مثل هذا اليوم من سنة 2011 خرج آلاف المغاربة إلى شوارع معظم المدن المغربية، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ولكن بعد مرور حوالي تسعة أشهر على انطلاق الحركة بدأ زخمها يتراجع إلى أن فقدت بريقها، فماذا بقي من الحركة بعد مرور سبع سنوات على أول خروج لها إلى الشارع؟
تراجع المغرب بسبعة مراكز في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2018، مقارنة بالسنة الماضية، محتلا بذلك المرتبة 67 عالميا من أصل 113 دولة، والمرتبة الرابعة عربيا.
سارع عدد من شيوخ التيار السلفي وبعض القياديين في حركة التوحيد والإصلاح، إلى الدفاع عن نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح فاطمة النجار ومولاي عمر بنحماد، الذين أوقفا من قبل السلطات الأمنية بشاطئ المنصورية بالمحمدية بعد ضبطهما في وضع مخل بالحياء.
كشف تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية يشمل تسع دول عربية من بينها المغرب عن تزايد الفساد في هذه الدول، وأكد التقرير أن 61% من مواطني الدول المعنية -وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن- يرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة الماضية، غير أن
نشرت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارانسي أنتيرناسيونال)، اليوم الأربعاء، تقريرها حول الفساد في العالم لسنة 2015، وصنفت المنظمة المغرب في المرتبة 88، وذلك على لائحة تضمنت 168 دولة.
chargement...
المقالات الأكثر...
