تقرير: نصف المغاربة دفعوا رشاوى للحصول على خدمات عامة والقضاء على رأس اللائحة

أظهر التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية التي تعتبر منظمة غير حكومية تعنى أساسا بمكافحة الفساد، والذي نشر نهار اليوم الثلاثاء 3 ماي 2016، تزايد الفساد في المغرب، إذ اعترف نصف الذين استطلعت آراؤهم بأنهم دفعوا رشاوى للحصول على خدمة عامة.

وأبانت الدراسة التي استطلعت آراء 11 ألف شخص في الدول العربية التسعة، أن 26 في المائة من المغاربة يرون أن نسبة الفساد زادت خلال 12 شهرا الماضية، فيما اعتبر 42 في المائة ممن شملتهم الدراسة أن الفساد ظل على حاله، واعتبر 24 في المائة أنه انخفض.

وبخصوص سؤال عن مدى فساد القطاع العام في المغرب، رأى 33 في المائة أن القطاع كله فاسد، فيما قال 49 في المائة أن بعض موظفي القطاع العام فاسدون، وأكد 8 في المائة أن القطاع العام غير فاسد.

وبخصوص الجهود التي تبدلها الحكومة لمحاربة الفساد، قال 64 في المائة إنها سيئة، ورأى 30 في المائة أنها جيدة.

وفيما يخص عدد الذين دفعوا رشاوى خلال السنة الماضية للحصول على خدمات عامة، فقد اعترف 48 في المائة بأنهم دفعوا رشاوى، واعتبر 50 في المائة من المغاربة الذين شملتهم الدراسة أن المواطنين العاديين يستطيعون إحداث فرق في محاربة الفساد.

وأكد الاستطلاع الذي أجري في المغرب في الفترة الممتدة من 2 أكتوبر 2015 إلى 22 أكتوبر 2015 وهم عينة بلغت 1200 شخص أن 49 في المائة من المغاربة اضطروا لدفع رشاوى للمحاكم للحصول على خدمة، فيما قدمها 29 في المائة للشرطة، و38 في المائة للمستشفيات.

وأشارت الدراسة إلى أن الرشوة في كل من المغرب والسودان ومصر تعتبر أمرا اعتياديا للوصول إلى الخدمات العامة،  ففي هذه الدول الثالث، قام حوالي نصف الأشخاص بدفع رشوة عندما اتصلوا بخدمة عامة في السنة الماضية.  

وبخصوص المتورطين في الفساد فقد عبر 20 في المائة من المستطلعة آراءهم أن رئيس الحكومة متورط، فيما رأى 36 في المائة أن أعضاء البرلمان متورطون، وأكد 35 في المائة أن الأعضاء الحكوميون متورطون، و39 في المائة قال بتورط أعضاء المجالس المحلية، و34 في المائة الشرطة، و34 في المائة أيضا رأوا أن القضاة متورطون.

توصيات...

وأوصت الدراسة حكومات الدول التي شملها التقرير بأن تخرج وتتحدث فوراً وعلناً عن التزامها بإنهاء الفساد. وأن تفي بما قطعته على نفسها من التزامات على المستويين العالمي والإقليمي بخصوص مكافحة الفساد، مثل التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

كما أوصت منظمة الشفافية الدولية الحكومات بالقضاء على الإفلات من العقاب وأن تحيل الفاسدين إلى العدالة حتى يتحملوا عواقب أفعالهم. وأوصت أيضا بخلق بيئة آمنة تمكن المجتمع المدني والإعلام من محاربة الفساد والإبلاغ عنه.

ودعت المنظمة الحكومات إلى إشراك مواطنيها في الحرب على الفساد وأن تخلق المساحة التي تتيح إخضاع المؤسسات للمحاسبة والتي تيسر المساعدة لمؤسسات إنفاذ القانون.