قررت حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، قبول استقالة فاطمة النجار من عضوية مكتبها التنفيذي، فيما أقالت مولاي عمر بن حماد من عضوية المكتب نفسه.
وجاء في بلاغ للحركة موقع باسم رئيسها عبد الرحيم الشيخي أن القرار جاء "استكمالا لإجراءات مسطرة المحاسبة بما تقتضيه من مساءلة واستماع كما ينص عليها النظام الداخلي لحركة التوحيد والإصلاح في مادته الخامسة، وبعد التوصل بطلب استقالة الأخت فاطمة النجار من عضويتها في المكتب التنفيذي، وبناء على ما تخوله المادة 40 من النظام الداخلي للمسؤول من صلاحيات، وبعد استشارة رئيس الحركة مع من تيسر من أعضاء المكتب التنفيذي".
وسبق للحركة أن جمدت في وقت سابق عضوية عمر بن حماد وفاطمة النجار، وذلك لوجود علاقة زواج عرفي بينهما، وأعلنت رفضها لما يسمى بـ"الزواج العرفي" وتمسكها بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج.