نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، يوم أمس الخميس تقريرها العالمي لسنة 2019، وهو التقرير الذي رسمت فيه صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال السنة الماضية.
بعد مرور 70 سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف تنظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لواقع حقوق الإنسان في المغرب؟
رسم التقرير الذي قدمته الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم الأربعاء صورة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2017، وأكد أن السنة الماضية تميزت باستمرار خروقات حقوق الإنسان واستفحالها، وأنها اتسمت أيضا بمواصلة استهداف النشطاء الحقوقيين، والتضييق على حرية
بالتزامن مع مناقشة نزاع الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي، طالبت منظمة العفو الدولية بتوسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في كل من الصحراء ومخيمات تندوف بالجزائر.
في الوقت الذي أعلنت فيه معظم الدول العربية وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، في أزمتها الأخيرة مع كندا، لازال المغرب يلزم الصمت لحد الآن، وهو ما يرى فيه متابعون مجرد تجل للأزمة الدبلوماسية الصامتة بين البلدين.
على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طُلِب من الجزائر السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بإحصاء ساكنة مخيمات تدوف، كما تم طرح قضية المغاربة الذين رحلهم نظام الرئيس الجزائري الهواري بومدين سنة 1975 قسرا باتجاه الحدود المغربية.
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أول أمس الجمعة تقريرها السنوي لعام 2017، حول وضعية حقوق الإنسان، ويأتي هذا التقرير في وقت حساس بالنسبة للمغرب، حيث تزامن نشره مع بدء مناقشة قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي.
chargement...
المقالات الأكثر...
