أمنيستي تطالب الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، بتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية المعروفة اختصارا بالمينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف، مشيرة إلى أنه "يجب أن يكون رصد حقوق الإنسان بشكل مستقل ومحايد وشامل ومتواصل وعنصراً مركزياً في الأمم المتحدة".

وسبق للمغرب أن أعلن في العديد من المناسبات عن رفضه لمراقبة بعثة المينورسو لحقوق الإنسان في الصحراء، مؤكدا أن المملكة قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال بالاعتماد على مؤسساتها المختصة. ومن المرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على تمديد ولاية بعثة المينورسو، نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقالت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، إن طرفي النزاع الذي استمر لأكثر من أربعين سنة، ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت أمنيستي أن المغرب يؤكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المخول بتتبع الوضع الحقوق في الصحراء، غير أنها أشارت إلى أن "ما لا يقل عن تسعة من أعضائه السبعة والعشرين يتم تعيينهم من قبل ملك المغرب وهو ما يشكل تهديدًا لاستقلاله وحياده".

وتابعت المنظمة أن "ما نحتاج إليه بشكل ملح هو وجود آلية مستقلة ومحايدة بشكل كامل داخل الأمم المتحدة مهمتها حفظ السلام، مع رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال ومستمر في كل من الصحراء الغربية ومخيمات تندوف".

وسبق للأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس أن أشار قبل أيام في تقريره حول الصحراء الذي قدمه لأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى تأخر المغرب في إنشاء آلية وقائية وطنية للوقاية من التعذيب على النحو المتوخى في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي تمت المصادقة عليه في عام 2014.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت خلال السنة الماضية انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي والتعبير والتي همت النشطاء الذي يناصرون تقرير المصير.

وتحدثت المنظمة عن تفريق القوات المغربية لتظاهرات نظمها نشطاء موالون للبوليساريو، بالتزامن مجع زيارة المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كوهلر خلال نهاية شهر يوينو وبداية شهر يوليوز الماضي.

كما تحدثت عن استخدام السلطات الأمنية المغربية "لقوة لا لزوم لها" لتفريق محتجين على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال شهر شتنبر الماضي.

وانتقدت أمنيستي أيضا ما قالت إنها "مضايقات" في حق الجمعيات الحقوقية العاملة في الصحراء، وكذا على الوفود التي ترغب في زيارة الإقليم المتنازعليه.

بالمقابل أكدت أن الأمم المتحدة مطالبة بمراقبة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف أيضا، "حيث الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان على الأرض محدودة ، مما يجعل السكان عرضة لسوء المعاملة ويفتقرون إلى سبل المساءلة".

وتحدثت عن اليأس الذي أصبح يشعر به الشباب في المخيمات نتيجة عدم التوصل إلى حل لنزاع الذي عمر طويلا، كما تحدثت أيا عن فشل جبهة البوليساريو في اتخاذ أي خطوات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في المخيمات الواقعة تحت سيطرتها".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، كما أنها ليست المنظمة الوحيدة التي طالبت بذلك، فقد سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، أن راسلت الأمم المتحدة حول نفس الموضوع.