إدارة دونالد ترامب تسلط الضوء على وضع حقوق الإنسان في الصحراء خلال 2018

قبل بضعة أسابيع من اعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن الصحراء الغربية، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في سنة 2018 في مختلف بلدان العالم، وفي الحالة المغربية بدت لهجة التقرير أكثر اعتدالا، مقارنة بتقرير سنة 2013.

وأشار التقرير في الجانب المتلق بالصحراء الغربية، إلى أن "الحكومة استمرت في إتاحة وثائق السفر للصحراويين، ولم يتم الإبلاغ عن حالات تمنع فيها الصحراويين من السفر". كما أكد التقرير أن الحكومة المغربية "شجعت عودة اللاجئين الصحراويين من الخارج إذا اعترفوا بسلطة الحكومة على الصحراء الغربية". مشيرا إلى أنه "يجب على اللاجئين الذين يرغبون في العودة الحصول على وثائق السفر أو الهوية المناسبة في القنصلية المغربية بالخارج، وغالبًا في موريتانيا".

كما أوضحت الوثيقة أنه "لم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء على أيدي السلطات الحكومية المغربية أو بالنيابة عنها خلال العام".

وبخصوص ضحايا سنوات الجمر والرصاص، قال التقرير إن فرع مدينة العيون التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واصل "التحقيق في مزاعم الأفراد المتعلقة بحالات الاختفاء التي تعود إلى السبعينيات وحتى الثمانينيات".

وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصت بدفع "تعويضات في شكل نقود أو رعاية صحية أو عمل أو تدريب مهني لضحايا الاختفاء القسري (أو أسر الضحايا) من السنوات السابقة".

ويؤكد التقرير أن الحكومة خصصت "أموالًا إضافية لهذا العام إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان للحصول لدفع تعويضات للأفراد (أو المستفيدين الأحياء) الذين لم يتم تعويضهم مسبقًا بسبب أخطاء فنية في عمل لجنة الحقيقة والمصالحة التي انتهت صلاحيتها الآن".

وبحسب التقرير فإن "أنباء التعذيب تراجعت خلال السنوات القليلة الماضية، رغم أن المؤسسات الحكومية المغربية والمنظمات غير الحكومية استمرت في تلقي تقارير عن سوء معاملة الأفراد المجودون رهن الاعتقال".

وبحسب المصدر ذاته فإنه "ووردت أنباء عن سوء المعاملة في أغلب الأحيان أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة. ذكرت معظم الاتهامات أن المعاملة المهينة حدثت أثناء أو بعد مظاهرات الاحتجاج أو الاحتجاجات التي دعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين المزعومين".

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية، إلى تقرير الأمين العام الأممي الصادر في 3 أكتوبر الماضي، والذي تحدث عن أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، تلقى "خمس شكاوى تتعلق بادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، وأرسل رسائل حول هذه الادعاءات إلى الفروع المحلية لإدارة السجون المغربية، التي تشرف على السجون في الإقليم. لم تكن حالة التحقيق في هذه الادعاءات معروفة بحلول نهاية العام ".

ويختلف هذا التقرير الذي أشرفت عليه وزارة مايك بومبيو، عن تقرير سنة 2013، الذي أعدته وزارة جون كيري، والذي جاء فيه آنذاك "تشير التقارير الموثوقة إلى أن قوات الأمن المغربية متورطة في التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون الصحراويون". وتحدث التقرير آنذاك عن عدم تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مطالب ضحايا حقوق الإنسان خلال سنوات السبعينات والثمانينات.