يبدو أن العلاقات المغربية السعودية تمر بأسوأ مراحلها منذ سنوات طويلة، فبعد رفض السعودية دعم الملف المغربي لاحتضان كأس العالم 2026، وعدم توجه الملك سلمان بن عبد العزيز لقضاء عطلته الصيفية بمدينة طنجة كما اعتاد على ذلك، لزمت المملكة المغربية الصمت بعد الأزمة الأخيرة التي تفجرت بين السعودية وكندا.
ولم تصدر وزارة الخارجية المغربية لحد الآن أي تعليق على قرار السعودية يوم الإثنين الماضي طرد السفير الكندي، وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، ردا على مطالبة وزيرة الخارجية الكندية بإطلاق سراح نشطاء المجتمع المدني المتواجدين في السجون السعودية.
وبدا الصمت المغربي ملحوظا، خصوصا وأنه في الماضي كانت الرباط تسارع للتعبير عن وقوفها إلى جانب السعودية في أزماتها الدبلوماسية مع العديد من الدول.
ففي شهر مارس من سنة 2015، استدعت وزارة الخارجية المغربية سفيرة مملكة السويد المعتمدة في الرباط وتم إبلاغها بـ"تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتمسكه بضرورة احترام الخصوصيات الدينية والثقافية والاجتماعية، ومرجعيات التشريعات الداخلية لكل بلد" وذلك بعد انتقاد ستوكهولم جلد ناشط ومدون سعودي.
دعم خليجي
وعلى عكس المغرب سارعت دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر، إلى التعبير عن تضامنها مع السعودية ورفض ما أسمته تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة.
وهكذا فقد أعلنت الإمارات وقوفها إلى جانب حليفتها السعودية، وكتب وزير الخارجية أنور قرقاش في تدوينة على تويتر "لا يمكن إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة ضد التدخل في شؤونها".
لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها وإتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة، إعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤونا مرفوض مرفوض.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 6 août 2018
فيما أكدت مملكة البحرين أنها مع السعودية "في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها".
واتخذت دولة الكويت نفس الموقف وأعلنت في بيان لوزارة خارجيتها أنها "تؤكد موقفها الثابت برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وفق ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية، وتأمل في أن يتمكن البلدان من تجاوز هذا الموقف".
ولم يختلف موقف سلطنة عمان عن مواقف الدول السالفة الذكر، وقالت وزارة خارجيتها إنها "تؤكد موقفها الثابت بعدم جواز تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتـأمل بأن يتم تجاوز هذا الموقف بين البلدين".
#وزارة_الخارجية_عمان: بيان
— وزارة الخارجية (@MofaOman) 7 août 2018
تابعت #السلطنة الموقف السياسي الحالي بين المملكة العربية #السعودية الشقيقة و #كندا...وتؤكد موقفها الثابت بعدم جواز تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتـأمل بأن يتم تجاوز هذا الموقف بين البلدين.
ولم يقتصر دعم المملكة العربية السعودية في أزمتها مع كندا على دول مجلس التعاون الخليجي، بل تعداه إلى حلفائها الإقليميين، فقد أكدت الحكومة الأردنية أنها مع "حق السعودية في تنفيذ قوانينها وأنظمتها" و"رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية".
بدورها أكدت الخارجية المصرية وقوفها إلى جانب "المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها".
دعم مغاربي
من جانبها أعربت الجزائر عن دعمها للسعودية ودعت "إلى ضرورة احتكام الدول في علاقاتها الخارجية إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما تعلق منها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
ونوهت وزارة الخارجية الجزائرية بـ"العلاقات الأخوية العميقة التي تربط الجزائر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".
وعلى عكس المغرب الذي فضل الصمت لحد الآن قالت الخارجية التونسية إن "تونس تتابع بانشغال التطور المستجدّ في العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا، وتؤكّد انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية على أهميّة عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية".
وجاء في البلاغ أن "تونس مع تنويهها بأواصر الأخوة الوثيقة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية، تعبر عن أملها في أن يتوصل البلدان اللذان تجمعهما بها علاقات متميزة إلى تجاوز خلافهما في أقرب الآجال".
بدورها أكدت موريتانيا تضامنها وتعاطفها "الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة" معتبرة أن "التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان (على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الانسان)غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية".
وأعلنت ليبيا من جانبها وقوفها إلى جانب السعودية وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إنها تقف إلى "جانب المملكة العربية السعودية فيما تعرضت له مؤخرا من تدخلات في شؤونها الداخلية من قبل دولة كندا".