أصدرت محكمة العدل الأوروبية نهار اليوم الثلاثاء قرارها بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014، والذي ينتهي سريانه يوم 14 يوليوز المقبل، وأكدت صحة الاتفاق بشرط ألا ينطبق على المياه المتاخمة للصحراء الغربية.
في نفس اليوم الذي اجتمع فيه مهنيو الصيد الإسبان مع نظرائهم المغاربة في مدينة الداخلة، من أجل المطالبة بتجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اجتمع أيضا منتجو الطماطم في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا للمطالبة بالحد من "غزو" الطماطم المغربية للأسواق الأوروبية.
على بعد 12 يوما من إعلان قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري مع المغرب، أعلنت الحكومة السويدية معارضتها لتجديد الاتفاق الموقع سنة 2014، علما أن ستوكهولم كان لها نفس الموقف سنة 2011.
شرعت المفوضية الأوروبية في إجراء سلسلة من المشاورات مع ممثلي ساكنة الصحراء وجبهة البوليساريو، بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
طالب محامي جبهة البوليساريو جيل ديفير، الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ 240 مليون يورو للجبهة الانفصالية "كتعويضات عن المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية". وفضلت مفوضية الاتحاد الأوروبي الرد بطريقتها الخص على هذا الطلب.
من المقرر أن تنطق محكمة العدل الأوروبية بالحكم النهائي، بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 27 فبراير المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستحتفل به جبهة البوليساريو بالذكرى 42 لإعلان قيام "الجمهورية الصحراوية".
بعد مرور أسبوع على طلب مفوضية الاتحاد الأوروبي، الحصول على إذن من الدول الأعضاء بالاتحاد، من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، قال المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية إن الاتفاق غير قانوني لأنه لا يحترم "حقوق شعب الصحراء الغربية المتنازع عليها".
chargement...
المقالات الأكثر...
