أدانت جبهة البوليساريو في بلاغ لها، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتطبيقه على الصحراء، واتهمته بـ"إدارة ظهره للعدالة".
يسود الترقب في المغرب والاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا، على بعد ساعات من انتهاء سريان اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2014، والذي لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديده لحد الآن رغم عقد أربع جولات من المفاوضات.
قال رئيس اتحاد جمعيات الصيد الأندلسية، إن المغرب طلب مضاعفة التعويضات المالية لتوقيع اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي يسمح لسفن الصيد الأوروبية بالعمل في مياهه الإقليمية بالمحيط الأطلسي.
بعد ثلاث جولات من المفاوضات، ينتظر أن يجتمع المسؤولون المغاربة بنظرائهم الأوروبيين في جولة رابعة خلال الأيام المقبلة ببروكسيل، لمناقشة سبل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري.
لجأت جبهة البوليساريو من جديد لمحكمة العدل الأوروبية، هذه المرة من أجل تقديم طعن ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي القاضي بالسماح بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
في أول رد فعل لها على مصادقة المفوضية الأوروبية على دمج الصحراء الغربية في اتفاق الشراكة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اعتبرت جبهة البوليساريو أن هذا القرار "بالغ الخطورة" وأنه إرادة واضحة لوأد جهود المبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر.