أذن مجلس وزراء الزراعة والثروة السمكية في الاتحاد الأوروبي يوم أمس الإثنين للمفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري الموقعة سنة 2014، والتي سينتهي سيرانها في 14 يوليوز المقبل، وفي مطلع شهر يناير الماضي، كانت المفوضية الأوروبية قد طلبت الضوء الأخضر للشروع في المفاوضات من الدول 28 للاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تستعد فيه محكمة العدل الأوروبية إصدار قرارها بشأن الاتفاق الفلاحي، وهو القرار الذي سيصدر يوم 27 فبراير، علما أنه في 10 يناير أصدر المدعي العام بالمحكمة رأيه الاستشاري في الموضوع وقال إن الاتفاق غير قانوني.
وذكرت مصادر أوروبية لوكالة "يوروبا بريس" أنها "تدرك" تماما طبيعة الوضع، مضيفة أن بروكسيل "يمكن أن توصي في أي وقت بتغيير مبادئ التفاوض وفقا لقرار المحكمة".