القائمة

أخبار

فلاحون أوربيون يطالبون بالحد من "غزو" الطماطم المغربية للأسواق الأوروبية

في نفس اليوم الذي اجتمع فيه مهنيو الصيد الإسبان مع نظرائهم المغاربة في مدينة الداخلة، من أجل المطالبة بتجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اجتمع أيضا منتجو الطماطم في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا للمطالبة بالحد من "غزو" الطماطم المغربية للأسواق الأوروبية.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

أبدت "مجموعة الاتصال للطماطم" التي تضم منتجين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تخوفها من "غزو" الطماطم المغربية لأسواق الاتحاد الأوروبي.

واجتمع ممثلو المجموعة في الدول الثلاث يوم الجمعة الماضي في مدينة أليكانتي الواقعة جنوب شرق إسبانيا، من أجل مناقشة "ارتفاع" حجم صدارات المغرب من الطماطم للاتحاد الأوروبي، بحسب ما نشرته صحيفة "لافيرداد" الإسبانية، التي أكدت أن الاجتماع حضره دبلوماسيون فرنسيون وإيطاليون وإسبان.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المشاركون على "مطالبة المفوضية الأوروبية بتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي يستبعد المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية". بحسب ما أوضح فرناندو غوميز، مدير رابطة المنتجين والمصدرين للفواكه والخضروات في منطقة مورسيا.

كما دعت مجموعة الاتصال للطماطم مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى "وضع ضوابط على الواردات، خاصة أنها تتسبب في اختلال خطير بين العرض والطلب وتؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار، فضلا عن فقدان الربحية في الانتاج الأوروبي".

وتشير الإحصائيات إلى أن المغرب صدر 300 88 طن من الطماطم منذ بداية الموسم الفلاحي 2017/2018، الذي انطلق فاتح أكتوبر إلى غاية 7 يناير. ويمثل هذ الرقم 31 في المئة من الحصة السنوية من صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي المحددة في 285 ألف طن في الفترة ما بين فاتح أكتوبر و 20 أبريل 2018.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يحتج فيها الفلاحون الأوروبيون على استيراد الطماطم المغربية، حيث سبق لهم مرارا أن وجهو العديد من الشكاوى، للمؤسسات الأوروبية المختصة بسبب هذا الأمر.

وفي نفس اليوم الذي كانت فيه مجموعة الاتصال للطماطم تنادي بوضع قيود على استيراد الطماطم المغربية، كان ملاك السفن الإسبان يجتمعون مع نظرائهم المغاربة بمدينة الداخلة، من أجل الدفاع عن صيد الأسماك من مياه الصحراء الغربية.

وحذر ممثلو المهنيين الإسبان الذين حضرو الاجتماع من عواقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية يوم 27 فبراير المقبل اتفاق الصيد البحري الموقع بين الرباط وبروكسيل في سنة 2014.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال