قضية الصحراء: السويد تعارض تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب

ستصوت الحكومة السويدية ضد منح مفوضبة الإتحاد الأوروبي إذنا بفتح مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي سينتهي سريانها في 14 يوليوز القادم، وتعتقد الحكومة السويدية أن الضوء الأخضر الذي طلبته المفوضية الأوروبية في مطلع شهر يناير الماضي يخالف "متطلبات القانون الدولي".

ويأتي هذا المستجد على بعد اثنا عشر يوما فقط من إصدار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي قرارها بشأن بروتوكول الصيد لعام 2014، علما أنه في 10 يناير الماضي أصدر المدعي العام بالمحكمة رأيا استشاريا قال فيه إن الاتفاق غير قانوني.

وخصصت وسائل إعلام تابعة لجبهة البوليساريو حيزا مهما للحديث عن قرار الحكومة السويدية، غير أنها اعترفت بأن هذا القرار ليس جديدا مشيرة إلى أنه سبق لستوكهولم أن صوتت سنة 2011 ضد منح المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لفتح مفاوضات مع المغرب بخضوض الموضوع ذاته.

وعارضت الحكومة السويدية التي كانت تتشكل من ائتلاف يضم أحزاب يمينية آنذاك، طلب المفوضية الأوروبية منحها الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مع المغرب حول إبرام اتفاق للصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية بما في ذلك مياه الصحراء، وللتذكير فد حذت كل من المملكة المتحدة والنمسا وفنلندا والدنمارك وقبرص وهولندا، حذو السويد، وعارضت طلب المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي.

لكن رفض الحكومة السويدية طلب المفوضية الأوروبية، لا يعني أن السلطات السويدية تحظر على القطاع الخاص السويدي العمل في الصحراء الغربية، وهو ما نددت به منظمة "مراقبة ثروات الصحراء الغربية" المقربة من جبهة البوليساريو، حيث قامت في شهر أكتوبر الماضي بنشر أسماء بعض الشركات السويدية العاملة مع الشركات المغربية في مشاريع في الصحراء، خصوصا في استخراج الفوسفاط، وتوريد المنتجات النفطية، وصيد الأسماك.

كما ضمت القائمة أيضا بعض الشركات التي تقوم بتنظيم رحلات سياحية لهواة رياضة ركوب الأمواج إلى مدينة الداخلة، وأعربت المنظمة عن أسفها لصمت الحكومة السويدية، وحثتها على "نصح الشركات بعدم العمل في الإقليم".

وفي الوقت الذي تعارض فيه السويد تجديد اتفاق الصيد البحري، تؤيده الدنمارك بشدة، وتضغط من أجل تجديده لكي تنال حصتها من الكعكة.

ويسمح الاتفاق الموقع سنة 2014، المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لـ120 سفينة من 11 دولة عضو في الاتحاد وهي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وأيرلندا وبولندا والمملكة المتحدة، بالصيد في المياه الإقليمية المغربية بالمحيط الأطلسي بما فيها مياه الصحراء، بالمقابل بلغت التعويضات المالية حوالي 30 مليون يورو سنويا، موزعة بين 16 مليون أورو لتعويض المغرب عن استغلال ثرواته السمكية، و14 مليون يورو لدعم قطاع الصيد البحري في البلاد.