في مواجهة اتهامات بالإرهاب.. منظمة بريطانية تدعم البوليساريو

في المملكة المتحدة، تتولى منظمة Adala UK، وهي هيئة غير حكومية يقودها الناشط الصحراوي سيدي أحمد فاضل، مهمة الدفاع عن جبهة البوليساريو في وجه الاتهامات التي تصفها بالإرهاب. ويُعرف هذا الناشط بمشاركاته المنتظمة في اجتماعات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة وفي جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع لها.

وفي رد على مقال نشر مؤخرا في صحيفة The Telegraph البريطانية، أعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"التوصيفات الخاطئة" التي تُلصق بجبهة البوليساريو، معتبرة أن المقال يسعى إلى تصويرها كـ"منظمة إرهابية".

وجاء في رسالة وجهتها Adala UK إلى رئيس تحرير الصحيفة "نُعبّر عن قلقنا العميق ومعارضتنا الشديدة للمقال الذي يدعو إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، ويحاول ربطها بأعمال عنف وعدم استقرار".

الحكومة البريطانية سبق أن تم استجوابها حول نفس الموضوع

وأشارت الجمعية، في سياق دفاعها، إلى أن المقال تجاهل ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة"، على حد تعبيرها.

ويأتي هذا الجدل في وقت طُرحت فيه أسئلة سابقة على الحكومة البريطانية بشأن الموقف من البوليساريو، دون أن تعلن السلطات عن خطوات رسمية بهذا الشأن.

وفي ماي الماضي، كانت الجبهة قد سارعت إلى نفي تصريحات منسوبة إلى أحد "وزرائها" نُشرت في وسائل إعلام إسبانية، تتضمن تحريضا على استهداف السياح والمستثمرين في الصحراء، مؤكدة أنها لا تتبنى مثل هذه الدعوات. كما ردت البوليساريو على مقال نشرته صحيفة La Vanguardia في يونيو، أشار إلى تورط عناصر صحراوية من مخيمات تندوف في قيادة جماعات إرهابية تنشط بمنطقة الساحل.

وفي مقال آخر بتاريخ 1 يوليوز، اعتبرت The Telegraph أن "إيران قد صعّدت حربها المرعبة ضد الغرب"، ودعت إلى حظر جبهة البوليساريو وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

هذا النداء وجده صدًى لدى عدد من الشخصيات السياسية، من بينها ليام فوكس، النائب المحافظ السابق ووزير الدفاع البريطاني الأسبق (2010–2011)، والسيناتور الأيرلندي جيرارد كراوجويل. كما طرح النائب المحافظ تشارلي ديوهيرست سؤالا كتابيا حول الموضوع على وزير الداخلية البريطاني.

وردا على ذلك، أوضح وزير الدولة للأمن دان جارفيس، في 14 ماي، أن "الحكومة تُبقي قائمة المنظمات المحظورة قيد المراجعة المستمرة، إلا أنها لا تُعلق بشكل منهجي على قضايا الاستخبارات والأمن، بما في ذلك ما إذا كانت منظمة ما قيد النظر للحظر أم لا".