اتفاق الصيد البحري: ممثلون عن سفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط يلتقون بزعيم تيار خط الشهيد

بعد مرور أسبوعين تقريبا على صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014، وهو القرار الذي أكد أن هذا الاتفاق ساري المفعول شريطة ألا يشمل المياه المقابلة للصحراء الغربية، التقى زعيم تيار خط الشهيد المحجوب السالك مع مسؤولين من سفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط.

وقال السالك في تصريح لموقع يابلادي إنه التقى بثلاثة مسؤولين من سفارة الاتحاد الأوروبي على رأسهم الممثل السياسي بالسفارة، وأكد أن اللقاء كان "بناءا ومثمرا..، ومطولا وصريحا ومفيدا".

وتمحور اللقاء بحسب نفس المصدر حول "من يحق له الاستفادة من المردود المادي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي". وبحسب السالك فإنه أكد لمحاوريه أن "قيادة البوليساريو لا تمثل إلا نفسها، ولا يمكن لها ان تستفيد من المردود المادي لانها ستستخدمه، مثل  المساعدات الدولية في السيطرة على الناس وشراء الذمم بالمخيمات من اجل البقاء في السلطة".

كما تطرق الجانبان إلى حركة خط الشهيد التي تأسست سنة 2004 باعتبارها "حركة اصلاحية داخل البوليساريو تهدف لتحقيق العدالة والديمقراطية، وفرض التناوب على السلطة كمنهج حضاري للتسيير".

وتناولا اللقاء أيضا بحسب المحجوب السالك "انعدام الديمقراطية داخل البوليساريو، والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان بالمخيمات، وعمليات الاعتقالات والاختطافات والتصفيات في السجون السرية لقيادة الجبهة."

وأوضح السالك خلال ذات اللقاء، موقف خط الشهيد "من الحل النهائي للنزاع ومشروع الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب"، وطالب الاتحاد الاوروبي بالسماح لحركته "بتقديم مداخلات حول أبعاد وحقائق هذا الصراع، أمام البرلمان الاوروبي والمفوصية الاوروبية، بدل الاستماع لرأي القيادة المستفيدة من الوضع باعتبار أن خط الشهيد يمثل المتضررين من النزاع" على حد تعبيره.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة لقاءات تجريها مفوضية الاتحاد الأوروبي مع مختلف المعنيين باتفاق الصيد البحري، إذ شرعت في هذه اللقاءات قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، والتقى مسؤولون أوروبيون في 9 من شهر فبراير الماضي مع ممثلين عن جبهة البوليساريو.

وسبق لمصدر مطلع أن أكد لموقع يابلادي أن "مفوضية الاتحاد الأوروبي دعت الصحراويين الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية إلى عقد اجتماع مبدئي في العاصمة المغربية الرباط".

وتريد المفوضية الأوروبية من خلال هذه الاجتماعات التأكد من أن اتفاق الصيد البحري يعود بالنفع على سكان الصحراء الغربية.