صعدت جبهة البوليساريو من مواقفها اتجاه المغرب، ووصل الأمر إلى حد تهديد "وزير خارجيتها" من العاصمة الجزائر، بمطالبة الاتحاد الإفريقي بـ"التدخل عسكريا" ضد المغرب في الصحراء الغربية، في حال رفض القبول بتوصيات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
عين زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي أمس الأحد محمد الولي أعكيك "وزيرا أولا" وكلفه بتشكيل الحكومة، خلف عبد القادر الطالب عمر الذي شغل المنصب ذاته لعقد ونصف. فما سبب إقدام زعيم الانفصاليين على هذه الخطوة؟ وهل لا زال البعد القبلي حاضرا في التعيينات داخل هرم "السلطة" في جبهة
قرر زعيم البليساريو التخلي عن خدمات عبد القادر الطالب عمر بعد 15 سنة من شغله منصب "الوزير الأول" في "حكومة" جبهة البوليساريو، وعين مكانه محمد الولي أعكيك، وترجع هذه الخطوة التي أقدم عليها زعيم الانفصاليين إلى العديد من الاعتبارات.
طالب محامي جبهة البوليساريو جيل ديفير، الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ 240 مليون يورو للجبهة الانفصالية "كتعويضات عن المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية". وفضلت مفوضية الاتحاد الأوروبي الرد بطريقتها الخص على هذا الطلب.
في ظل غياب الملك محمد السادس، استجاب الاتحاد الإفريقي تقريبا لجميع مطالب جبهة البوليساريو، بما في ذلك إلغاء تنظيم منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة.
من المقرر أن تنطق محكمة العدل الأوروبية بالحكم النهائي، بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 27 فبراير المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستحتفل به جبهة البوليساريو بالذكرى 42 لإعلان قيام "الجمهورية الصحراوية".
كما كان الحال عند انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، سارعت جبهة البوليساريو إلى التقليل من أهمية نيل المغرب عضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يعد هيئة محورية تابعة للمنظمة القارية. فيما رأى مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن إعادة النظر في عضوية الجبهة