الاتحاد الأوروبي يرد على تهديدات البوليساريو بتعزيز شراكته مع المغرب

عادت جبهة البوليساريو لتهديد الاتحاد الأوروبي، هذه المرة عبر محاميها جيل ديفرز، الذي حذر الفرنسيين والإسبان من ضم منطقة الصحراء لأي اتفاقيات ستوقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

و قال المحامي الفرنسي بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية إن "جبهة البوليساريو تطالب بمبلغ 240 مليون أورو سنويا كتعويضات عن المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية دون موافقتها".

ونقلت الوكالة ذاتها عن محمد سيداتي "الوزير المنتدب المكلف بأوروبا" في جبهة البوليساريو، تحذيره للاتحاد الأوروبي من "مغبة التلاعب الذي يقوم به البعض, في محاولة يائسة لتجاهل جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي"، مؤكدا أنه "على  الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته".

وهاجم سيداتي فرنسا وإسبانيا وطالبهما بـ"الكف عن التحايل ونهج الطرق الملتوية، لأن ذلك من شأنه أن يضر بعملية السلام وبالجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في الصحراء الغربية" على حد قوله.

ويشير المسؤول في الجبهة البوليساريو من خلال حديثه عن "الطرق الملتوية" إلى رغبة المغرب والاتحاد الأوروبي في التغلب على القيود التي فرضها قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016، والذي يقضي باستثناء منتوجات الصحراء الغربية من أي اتفاقية تجارية بين الرباط وبروكسيل.

وتتمثل العقبة الرئيسية التي يرغب الجانبان في التغلب عليها، في وجود عبارة في قرار محكمة العدل الأوروبية تتحدث عن ضرورة موافقة "الشعب الصحراوي" على أي اتفاق بين الجانبين، وهي العبارة التي يمكن تجاوزها من خلال استبدالها بـ"موافقة شعب الصحراء الغربية" ما سيتيح للمغرب الاعتماد على المنتخبين المحليين وبرلمانيي الصحراء بصفتهم ممثلين للسكان.

الاتحاد الاوروبي يرد بطريقته

واختار كل من المغرب ومفوضية الاتحاد الأوروبي الرد بطريقتهما على مطالب جبهة البوليساريو، ووقعا يوم أمس الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة تعزز شراكتهما على أساس الاتفاق الفلاحي بين الطرفين.

وجرى التوقيع على هذه الوثيقة بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، وسفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة إن " التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة يندرج في إطار تعزيز الشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس الاتفاق الفلاحي بين الطرفين ".

وأكد بوريطة أن الأمر يتعلق " بمرحلة مهمة في مسلسل سيتواصل في الأسابيع المقبلة من أجل تعزيز هذه الدعامة الهامة في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ".