وصلت قضية النشطاء الثلاثة الذين اعتقلتهم ميليشيات جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أثارت قضيتهم جمعيات حقوقية وعملت على التعريف بهم.
راسلت المبادرة الصحراوية للتغيير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وطالبتها بالتدخل من أجل "ضمان حقوق السجناء السياسيين" الذي اعتقلتهم جبهة البوليساريو خلال الأسبوع الماضي. فيما لا تزال الحكومة والأحزاب الإسبانية تلتزم الصمت رغم أن أحد الموقوفين يحمل الجنسية
يستعد إبراهيم غالي لعقد المؤتمر المقبل لجبهة البوليساريو، بشن حملة اعتقالات في صفوف معارضيه، وهو ما سيمكنه ويمكن الحرس القديم للجبهة الانفصالية أيضا، من الحفاظ على مناصبهم لسنوات قادمة.
رغم أن جبهة البوليساريو لم تدل بأي رد رسمي بخصوص تصريحات محمد ولد الغزواني المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية الموريتانية، التي أعلن فيها رفضه تجنيس صحراويي مخيمات تندوف، إلا أن هذه التصريحات قوبلت بالرفض بين صفوف قيادات الجبهة الانفصالية، وهو ما جعل السلطات
على غرار ما وقع خلال شهر مارس الماضي، حدثت مشادات كلامية داخل البرلمان الإفريقي بين الوفد المغربي من جهة، ووفدي كل من الجزائر والبوليساريو من جهة ثانية، أثناء مناقشة ملف اللاجئين في القارة السمراء.
في 27 أبريل الماضي، تدخلت ميليشيات البوليساريو ضد محتجين سلميين يطالبون بحرية الحركة مستعينة بالدبابات. لكن رغم ذلك يواصل تجار المخيمات الاحتجاج.