استغلت الجمعيات الحقوقية العاملة في الصحراء، فرصة انعقاد الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة (24 يونيو إلى 12 يوليوز) من أجل طرح قضية اختفاء ثلاثة نشطاء صحراويين في مخيمات تندوف، بعدما اعتقلتهم ميليشيات تتبع لجبهة البوليساريو.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر من مقر مجلس حقوق الانسان، طلب عدم ذكر اسمه "في انتكاسة لممثلي جبهة البوليساريو المتواجدين في جنيف، تم نشر صور للنشطاء الثلاثة، مع توضيح تواريخ اعتقالهم من قبل ميليشيات البوليساريو باللغتين العربية والإنجليزية".
كما عملت الجمعيات الحقوقية على تقديم توضيحات للوفود الأجنبية، بشأن المعتقلين الثلاثة وهم مولاي آبا بوزيد أحد منسقي المبادرة الصحراوية للتغيير، الذي اعتقل أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية غوث اللاجئين بمخيمات تندوف يوم 17 يونيو الماضي، وفاضل بريكة العضو أيضا في المبادرة الصحراوية للتغيير الذي اعتقل في اليوم الموالي، ومحمد زيدان الناشط أيضا ضمن نفس التنظيم والذي اعتقل يوم 19 يونيو.
وعلى عكس ما كان يحصل في الدورات السابقة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، انتقلت الجمعيات الحقوقية القريبة من المغرب، من موقع الدفاع، إلى الهجوم على الجبهة الانفصالية، التي كانت تعتمد في مهاجمة المغرب بالخصوص على الجانب المتعلق بحقوق الإنسان.
وأشار الجمعيات ذاتها، إلى أن جبهة البوليساريو لا تزال ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز النشطاء الثلاثة رغم مرور أكثر من أسبوعين على اعتقالهم. وتتضارب الرويات حول أماكن احتجازهم، فقد سبق لموقع "المستقبل الصحراوي" المقرب من جبهة البوليساريو أن قال إنهم موجودون في سجن الذهيبة، وبعد أيام عاد الموقع نفسه ليشير إلى أنهم يتواجدون في المدرسة العسكرية 12 أكتوبر، التي يتخذها "درك" البوليساريو مقرا له.
وسبق للمبادرة الصحراوية للتغيير أن وجهت رسالة مفتوحة يوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، إلى المفوضية الأوروبية، طالبت فيها من فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بالتدخل من أجل "ضمان حماية وإطلاق سراح السجناء السياسيين الثلاثة" المحتجزين منذ منتصف شهر يونيو بمخيمات تندوف في الجزائر.
ويوجد من بين السجناء الثلاثة، سجينين يحملان الجنسية الإسبانية هما مولاي آبا بوزيد أحد وفاضل بريكة، الذين ولدا بالصحراء حينما كانت تحت الاحتلال الاسباني.
وعلاقة بالموضوع ذاته، سبق للمبادرة الصحراوية للتغيير التي ينتمي لها المعتقلون الثلاثة، أن أعلنت في بلاغ لها يوم 29 يونو الماضي عن إدانتها لـ"لأساليب الملتوية والشطط البيّن في سوء استخدام السلطة و محاولة تأليب الرأي الوطني ضد مناضلي وإطارات المبادرة".
واعتبرت المبادرة في بلاغها أن هذه الاعتقالات "تعد خرق واضح" للحقوق الأساسية "بما في ذلك الحق في حرية التعبير والادلاء بالرأي"، وأضافت أن "ما حدث في حق هؤلاء المواطنين ما هو إلا مطية ومساعي يائسة للمساس بالمبادرة الصحراوية من أجل التغيير".