لطالما وصف الخطاب الرسمي المغربي سكان مخيمات تيندوف بالمحتجزين، و هو وصف لم يأت من فراغ، و ماهو بخطاب دعائي للاستهاك الخارجي، و انما واقع حال النازحين الى مخيمات تيندوف بسبب حرب الصحراء، و من هجرتهم جبهة البوليساريو منذ منتصف السبعينات، و ما زالوا محرومين من كافة الحقوق التي تمنحهم اياها الاتفاقية الخاصة باللاجيين لسنة 1951، و منها الحق في التنقل بحرية كما تنص الفقرة 2 من المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: لكل فرد حق في مغادرة اي بلد ، بما في ذلك بلده، و في العودة الى بلده.

و الحق في العودة الطوعية لارض الوطن الذي تعتبره المفوضية السامية لغوث اللاجيين الحل الدائم و ألاكثر استصوابا، لانه يتيح للاجئ بصورة مثالية ان يستأنف حياته العادية في وطنه. و يستعيد روابطه الثقافية و الاثنية داخل بلده.

فجبهة البوليساريو التي اوكلت اليها الجزائر ادارة المخيمات، تعتبر عودة أي صحراوي من المخيمات لارض الوطن خيانة، و فعل مجرم  يعاقب عليه من 10 سنوات فما فوق.

والمفوضية السامية لغوث اللاجيين بسبب العوائق التي تضعها السلطات الجزائرية امام مباشرتها لولايتها القانونية على اللاجيين الصحراويين. اقتصر دورها على الجوانب الاغاثية دون الحماية القانونية التي من اولها تسوية الوضع القانوني للاجئ، و حمايته من الاضطهاد و انتهاك حقوقه، و البحث لمشكلاته عن حلول و على رأسها الحلول الدائمة ( العودة الطوعية او التوطين ).

و حتى لا يبقى المدنيين من ابناء الساقية الحمراء ووادي الذهب رهائن في مخيمات تيندوف، و حطبا لنار تستنزف المغرب، يريدها البعض ان تظل مستعرة. بادر المغرب على لسان الملك الراحل الحسن الثاني باطلاق نداء المصالحة الشهير :الوطن غفور، و فتح كل الابواب لكل من استطاع الفرار من المخيمات للدخول الى المغرب معززا مكرما.

تلبية لنداء المصالحة: الوطن غفور رحيم، عاد عشرات الآلاف من ابناء الاقاليم الصحراوية زرافات ووحدانا الى بلدهم عبر الحزام الدفاعي، و عبر رحلات تبادل الزيارات التي كانت تنظما الامم المتحدة،  و عبر كافة القنصليات المغربية في الخارج. قبل ان تحدد السلطات المغربية قنصلية المملكة بمدينة نواذيبو الموريتانية التي بعد قرابة 1500 كلم عن تيندوف، كنقطة عبور وحيدة للراغبين في العودة الى بلدهم مع مطلع العقد الاخير.

عبر قنصلية المملكة في نواذيبو كانت الاجراءات تمر بسلاسة و سرعة، و لا تتعدى في الغالب 20 يوما. قبل ان تبدأ في التباطؤ مؤخرا لتصل عدة اشهر من الانتظار دون رد، رغم استكمال الملفات، و تقديم كافة الوثائق الثبوتية اللازمة.

و لا يخفى على احد بعد المسافة و صعوبات السفر من المخيمات الى مدينة نواذيبو، الذي يكاد يكون فرارا، تتهدد صاحبه عقوبات ان هو عاد الى المخيمات، و تضغط عليه تكاليف الرحلة الطويلة و مصاريف الايواء و التعيش التي تتكلفها الاسر الفقيرة في الغالب ( ايجار منزل،  و مصاريف تعيش ). و كلما طال الانتظار ازدادت الضغوطات.

و لأن تحرير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف من صلب السياسة الخارجية المغربية. فما فتئت الخطب الملكية تصفهم بابنائنا و الرعايا المغاربة المحتجزين فوق التراب الجزائري و تطالب بتمكينهم من حقهم في العودة الى وطنهم، مسؤولية من حاكمي المملكة المغربية و انسجاما مع مبادئ حقوق الانسان التي تعطي لكل فرد الحق في العودة الى وطنه.

و لان من حق  كل مغترب يرغب في الدخول الى بلده، مهما كانت اسباب تغربه، على المصالح القنصلية لبلده ان تمكنه  من ذلك دون قيد اوشرط، غير شرط حيازة الوثائق القانونية التي تثبت هويته حسب النظم المعمول بها.

و لأنه من المجحف الانتظار لاشهر لمن استوفى كل الشروط القانونية المطلوبة.

فأننا نامل و نرجو من السلطات المغربية مراجعة هذا الموضوع، و اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تسريع تمكين الصحراويين العائدين من المخيمات من الدخول الى وطنهم لتسوية وضعيتهم القانونية، و استعادة حياتهم الطبيعية بكل كرامة. و ان لا يتركوا مشردين في موريتانيا، بعد أن كانوا محتجزين في الجزائر.

و بخاصة ان إعاقة عودتهم الى وطنهم، فضلا عن أنها انتهاك لحق انساني، فهي لا تخدم غير اجندات اطالة النزاع التي تتبناها قيادة البوليساريو و الجزائر. و من يعمل عليها او يغفل عن تأثيراتها، باسباب بيروقراطية او سوء تقدير، انما يعاكس سياسات المغرب، و يعارض توجيهات ملوكه الذين لا تمر مناسبة دون تذكير العالم برعاياهم المحتجزين في مخيمات تيندوف و ضرورة فك الحصار عنهم و السماح لهم بالعودة الى وطنهم.