تعيش الأغلبية الحكومية خلال الفترة الأخيرة على وقع خلاف حاد خصوصا بين نواب حزب العدالة والتنمية من جهة ووزراء حزب التجمع الوطني للأحرار من جهة ثانية، وقد انتقل هذا الخلاف من التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى البرلمان. فما هي انعكاسات هذه الخلافات على الحكومة من وجهة
يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين تيارين داخله، فبينما يرى التيار الأول أنه يجب تعديل القانون الأساسي للحزب والإبقاء على عبد الإله بنكيران أمينا عاما لولاية ثالثة، يرى تيار آخر أنه يجب انتخاب أمين عام جديد.
بعد مرور يأيام فقط عن حديث بنكيران على إمكانية استمراره على رأس حزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة، خرجت شبيبة الحزب عن صمتها وطلبت منه الاستمرار في منصبه بصفته "أملا لفئات واسعة من الشعب المغربي".
اعترف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران خلال كلمة ألقاها في نشاط حزبي بالعاصمة الرباط، أن حزبه يمر بأصعب مرحلة منذ تأسيسه، ملمحا إلى إمكانية استمراره على رأس حزب المصباح لولاية ثالثة.
حمل إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية ما يجري في منطقة الريف للحكومة السابقة والحالية، مؤكدا أن عبد الإله بنكيران هو من أجج الأوضاع في المنطقة، في الوقت الذي فضل فيه خلف سعد الدين العثماني الصمت.
بعدما تناولت وسائل إعلام خبر زيارة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة إلى بنكيران، مؤكدة أنهما تناولا في حديثهما ما يجري في الريف، خرج الهمة عن صمته ونفى أن يكون للزيارة طابع سياسي، مؤكدا أنه زار بنكيران للاطمئنان عليه فقط.
رغم إصدار السفارة التركية في الرباط بيانا ترد فيه على ما ورد في مقال رأي لإلياس العماري، إلا أن الحكومة المغربية ظلت صامتة ولم تبد أي موقف بخصوص هذا الأمر، ما جعل العديد من المتابعين يطرحون العديد من الأسئلة، خصوصا وأن وزارة الخارجية المغربية سبقت لها أن تدخلت في وقائع
رغم مرور ما يقارب الأسبوعين على الإعلان عن تشكيلة حكومة العثماني، إلا إن الجدل حولها بين قياديي حزب العدالة والتنمية لا يزال قائما، فقد قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة للحزب إن حزبه لن يتحمل إزاحة بنكيران من دون مقابل، متحدثا عن وجود إملاءات فوقية فرضت تشكيل