أتباع بنكيران يرغبون في إبعاد الوزراء عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

على بعد أربعة أشهر فقط من انعقاد المؤتمر العادي لحزب العدالة والتنمية، ارتفعت حدة الخلاف بين أتباع الأمين العام عبد الإله بنكيران، وبين مؤيدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

ويدفع مؤيدو بنكيران في اتجاه تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، بغية منع العضوية في الأمانة العامة عن كل من تقلد منصب وزير في الحكومة، بحسب ما أورد الموقع الإخباري "اليوم 24".

وبحسب المصدر ذاته فإن عبد الإله بن كيران، يقود شخصيا التوجه نحو تعديل المادة المذكورة، بعدما ظهر لعدد من قيادات الحزب أن الوزراء في الأمانة العامة يؤثرون في توجيه قرار الحزب وفي استقلاليته.

وسبق لبنكيران ان اعتبر في لقاء عقده يوم 6 غشت الجاري مع أعضاء حزبه المقيمين خارج المغرب أن منح العضوية في الأمانة للوزراء بالصفة "كان خطأ".

قرار الحسم في يد المجلس الوطني              

هذا المقترح ليس سوى حلقة من حلقات الصراع داخل حزب العدالة والتنيمة، والذي بدأت أولى بوادره تظهر إلى العلن مباشرة بعد إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة.

في الماضي حينما كان بنكيران على رأس الجهاز التنفيذي، كان تواجد الوزراء في الأمانة العامة للحزب يمنحه حرية واسعة في اتخاذ القرارات، وللتذكير ففي نهاية المؤتمر السادس للحزب في شهر يوليوز 2012، اتخذ بنكيران قرار طرد النائب السابق عبد العزيز أفتاتي والذي كان يتبنى مواقف لا تتوافق مع الخط السياسي الذي ينهجه أنذاك.

لكن وبعد مرور خمس سنوات، تغير الوضع تماما، وأصبح الوزراء داخل الأمانة العمة للحزب يدعمون رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، بل إنهم لم يترددوا أواخر شهر يونيو الماضي في رفض اقتراح بنكيران ضم أمينة ماء العينين ومحمد خيي الخمليشي للأمانة العامة للحزب.

عموما فإن تغيير المادة 37 من النظام الأساسي للحزب يستوجب فتح مسطرة التعديل من قبل لجنة شؤون التنظيم في المجلس الوطني، ثم استقبال جميع التعديلات المقترحة، على أن تتم إحالتها على برلمان الحزب للموافقة، ومن بعده على المؤتمر الوطني لاعتماده بشكل نهائي.