مصطفى الخلفي: سحب الاعتراف بـ"جمهورية" البوليساريو متواصل والمغرب حقق العديد من الانتصارات

تنظم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على مدى ثلاثة أيام بمدينة مراكش، الدورة الثانية من الملتقى الوطني الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء.

وتتميز دورة هذه السنة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، بحضور قرابة 300 مشارك ومشاركة من ممثلي جمعيات مدنية مهتمة بقضية الصحراء وفعاليات وشخصيات علمية وأكاديمية.

وفي كلمته الافتتاحية استعرض مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني – الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعض المبادرات التي قامت بها عدد من الجمعيات خلال السنة الماضية، والتي استهدفت تكوين ودعم قدرات الشباب في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء.

وأكد أن هذه المبادرات كان لها "تأثير واضح على الفاعلين في ملف الصحراء المغربية ".

وتحدث الخلفي عن المنجزات التي تحققت خلال السنة الماضية فيما يخص قضية الصحراء، وقال إن من بينها "الاعتراف بدور المجتمع المدني الوحدوي الوطني في قضية الصحراء المغربية من طرف الأمم المتحدة".

وأشار في كلمته إلى القرارات الأممية الصادرة في أكتوبر من سنة 2018 وأبريل من سنة 2019، والتي اعتبرت "وجود البوليساريو بمنطقة الكركرات غير شرعي"، وأن ما تقدم عليه في المناطق الواقع شرق الحزام الأمني المغربي "استفزاز ومس باستقرار المنطقة".

وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، قال الخلفي إن قمم نواكشوط في يوليوز سنة 2018، وأديس أبابا سنة 2019 وقمة النيجر الأخيرة، أجمعت على أن الأمم المتحدة هي المخولة الوحيدة للنظر في قضية الصحراء.

كما تحدث في كلمته عن تواصل سحب الاعتراف ب"جمهورية" البوليساريو، مشيرا إلى أنه بعدما كانت 84 دولة تعترف بها في ثمانينيات القرن الماضي، بلغ عدد الدول التي سحبت اعترافها إلى الآن أزيد من 50 دولة آخرها جمهوريتي السلفادور والباربادوس.

وتطرق أيضا إلى توقيع ومصادقة المغرب على الاتفاقيات مع الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يفهم أو يؤول أو يفسر بأي حال من الأحوال على أنه "اعتراف بواقع أو فعل أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بالوحدة الترابية والوطنية".

 يذكر أن برنامج الملتقى يتضمن جلسات علمية حول قضية الصحراء، تتمحور حول تجديد الخطاب الترافعي عن مغربية الصحراء، وكذا مستجدات القضية وراهن التسوية الأممية، مع تقديم أهم التجارب الترافعية خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى ورشات تطبيقية حول مهارات وتقنيات الترافع المنبري والترافع الرقمي.