لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتمدان خطابا موحدا حول قضية الصحراء

استضافت العاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم الخميس 27 يونيو، الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة المغربية الأوروبية، وذلك بعد ثلاث سنوات من الانتظار، إثر قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 10 دجنبر 2015 والذي ألغى الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في سنة 2012.

وقالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحافي حضره إلى جانبها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، في ختام أشغال الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، إن الجانبان يريدان بالتأكيد أن يطويا صفحة الماضي، وأضافت "نحن نحاول إطلاق شراكتنا على أساس أقوى من ذي قبل".

ورحبت فيديريكا موغيريني بعودة سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية المغربية، بعد سنة من الانتظار، وذلك بعد مصدقة المؤسسات التشريعية في الاتحاد الأوروبي والمغرب على الاتفاق الذي وقعه الطرفين.

من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة على إرادة الجانبين "لإعطاء زخم جديد" لشراكتهما الاستراتيجية، التي أظهرت بعد "فترة تجربة" "طموحا" للمضي قدما.

وعبر المسؤول المغربي عن سعادته إثر قرار الرباط وبروكسيل إحياء "هياكل التعاون المختلفة" و"تجديد تعاونهما في مختلف المجالات"، موضحا "أنها المرة الأولى منذ إطلاق مجلس الشراكة، يتبنى الطرفان إعلانا سياسيا مشتركا، يظهر تقاربا في وجهات النظر".

من جانبها قالت موغيريني "لقد وقعنا إطار تعاون رسمي جديد"، وتابعت "إن الإعلان المشترك الذي تم تبنيه نهاية الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي يقدم بالفعل خطوط عمل ملموسة وطموحة للغاية".

لأول مرة إعلان سياسي مشترك يتحدث عن قضية الصحراء

ولأول مرة في تاريخ العلاقات بين الجانبين تضمن الإعلان السياسي المشترك، الحديث عن قضية الصحراء، حيث عبرا بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل "مواصلة المسلسل السياسي الرامي الى التوصل الى حل سياسي عادل، واقعي، براغماتي دائم ومقبول من قبل الأطراف" لقضية الصحراء " يقوم على التوافق" طبقا لقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار 2468 ل30 ابريل الماضي.

وأكد الاتحاد الاوروبي وفق الاعلان السياسي المشترك انه "يسجل بشكل ايجابي الجهود الجدية وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في هذا الصدد كما يعكسها القرار الآنف الذكر، ويشجع كافة الاطراف على مواصلة التزامهم ضمن روح الواقعية والتوافق"، في "سياق الترتيبات التي تتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة".

وقالت موغيريني "للمرة الأولى لدينا خطاب موحد حول هذه القضية "، وأضافت أن " اعتماد خطاب موحد يعد إحدى النتائج الأكثر أهمية، والأكثر إيجابية، والتي تعطينا الأمل في المستقبل ".