رفضت محكمة الاستئناف بباريس اليوم الخميس 14 مارس الجاري، طلب المفكر الاسلامي، طارق رمضان، البالغ من العمر 56 سنة، برفع الاتهامات الموجهة ضده، والمتعلقة بالاغتصاب، حسب ما ذكره موقع "لوموند" الفرنسي.
و أوضح المصدر نفسه، أن غرفة التحقيقات أيدت قرار القضاة الذين اعتبروا هذا الطلب في الصيف الماضي "سابق لأوانه".
وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف بباريس، قرارا بالإفراج عن المفكر الإسلامي طارق رمضان، بعد قبولها طلبا نقدمت به هيئة الدفاع بالإفراج المشروط عنه، حيث تحددت كفالة الإفراج عنه بمبلغ 300 ألف أورو، كما فرضت عليه تسليم جواز سفره وإثبات وجوده في مركز للشرطة مرة كل أسبوع.
ويذكر أن السلطات الأمنية الفرنسية قامت باعتقال المفكر الاسلامي السويسري طارق رمضان بعد أن وجهت له تهم الاغتصاب في شهر فبراير الماضي.
وبدأ التحقيق في قضية الداعية الإسلامي في أكتوبر 2017 بعد أن تقدمت امرأتين بشكوى ضده. تم اتهمته امرأة ثالثة باغتصابها في شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى امرأة رابعة قدمت دعوى ضده بجنيف.