حراك جرادة: استئنافية وجدة توزع 59 سنة سجنا نافذا على 18 معتقلا

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة يوم أمس الخميس، 18 معتقلا على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة، ووزعت عليهم أكثر من 50 سنة سجنا.

وقضت بحبس كل من حسن غوماتي، ورضا بزة، والطاهر الكيحل، ويحي الكيحل، ومحمد حشباي، ومحمد حشباي لزعر، ومحمد مسعودي، وابراهيم لبخيت، ويحي القندو سي، وعبد القادر موغلي، بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات.

كما أدانت كل من مصطفى ادعينن، وامين مقلش، وعبد العزيز بودشيش بثلاث سنوات سجنا نافذا، وبسنتين في حق كل من عبد الوهاب ايت احمد، وعبد اللطيف بن عمرات، وحمبد فرزوز، الميلود بوراصي.

فيما أدان الحكم الصادر مساء أمس، بسنتين سججنا موقوفة التنفيذ، رضوان ايت ريموش رغم أنه "مختل عقليا، وسبق أن سُلّم له حكم قضائي بأنه يعاني من إعاقة ذهنية، ومع ذلك أدانته المحكمة"، بحسب ما أفاد به المحامي عبد الحق بنقادة عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين.

ووجهت المحكمة للمعتقلين عدة تهم من بينها "المشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في وضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات والذي تسبب في حوادث خطيرة وإصابة أشخاص بجروح خطيرة وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين... وتعييب  وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة السلاح دون مبرر والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والعصيان المسلح".

وقال المحامي عبدالحق بنقادة لوكالة رويترز "كدفاع أثبتنا في جلسة المناقشة براءة المعتقلين بجميع الحجج والأدلة والمناقشات القانونية الرصينة للملف كما أبرزنا للمحكمة ضعف الرواية التي وردت بالمحاضر".

وفي تصريحه لموقع يابلادي أكد بنقادة أن "ثلاثة معتقلين هم مصطفى ادعينن، وامين مقلش، وعبد العزيز بودشيش، كانوا في زنازين انفرادية، لا يتواصلون مع أي أحد، ويتابعون في الأحداث التي وقعت يوم 14 ماس، علما أنهم كانوا معتقلين آنذاك، حيث تم توقيفهم في 10 مارس".

وواصل حديثه قائلا "يتهمونهم بالتحريض على الاحتجاج قبل اعتقالهم، ويقولون إنهم كانوا يتزعمون الحراك"، وأكد أن هيئة الدفاع ستطعن في الحكم.

وأوضح أن المعتقلين الذين تمت إدانتهم يقبعون في سجون متفرقة، خصوصا في وجدة وتاوريرت وسلوان، وأكد أن الأسر تعاني من أجل زيارة أبنائها، وأنها " تخضع لمراقبة غير مبررة داخل السجون، كما يتم إخضاعها للتفتيش الدقيق عند الخروج، على عكس ما يقع مع أسر باقي المعتقلين".

يذكر أن حراك مدينة وجدة اندلع في شهر دجنبر من سنة 2017 بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر مهجورة للفحم، واعتقلت السلطات الأمنية بعد ذلك عددا من النشطاء.