دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره حول حراك جرادة، إلى احترام حق التظاهر السلمي وطالب بفتح تحقيق بخصوص الجرحى من المحتجين خلال فض احتجاجات 14 مارس ونشر نتائجه، وشدد على ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية والنصوص ذات الصلة بها، لملاءمتها مع الالتزامات الدولية.
قضت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة، يوم أمس بإدانة 18 معتقلا على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة، خلال شهر مارس من سنة 2018، ووزعت عليهم 59 سنة سجنا نافذا، فيما اعتبرت هيئة الدفاع الأحكام قاسية ومفاجئة.
رفضت كل من جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان، الاتهامات التي وجهها لها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم أمس بالبرلمان، واعتبرتها مجرد محاولة للهروب إلى الأمام، من أجل تبرير فشل الدولة في تدبير الأزمات الاجتماعية التي تشهدها
أطلقت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، مبادرة لدعم الحركة الاحتجاجية في مدينة جرادة، وتم استثناء جماعة العدل والإحسان من المشاركة في هذه المبادرة، وذلك لرفض الأحزاب المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي التنسيق معها.
chargement...
المقالات الأكثر...
