جرادة : السلطات الأمنية تفتح حوارا مع نشطاء الحراك

بعد فشل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في إقناع سكان مدينة جرادة بعدم الخروج إلى الشوارع، قال الفاعل الجمعوي سعيد المنجمي في اتصال مع موقع يابلادي إن "ممثلي السلطات الأمنية في منطقة الشرق قدموا إلى المدينة للتواصل المباشر مع المتظاهرين."

وطلب المسؤولون الأمنيون الذين قدموا من وجدة من نشطاء الحراك إنشاء "لجنة حوار"، للتحاور معها ومناقشة مطالب الساكنة.

وأضاف نفس المصدر أنه "لن يتم التطرق للمطالب الاجتماعية في انتظار فتح جلسة حوار أخرى مع الحكومة أو الولاية أو مجلس المنطقة"، فيما ستتم مناقشة ملف المعتقلين.

وقد استجاب نشطاء الحراك لمبادرة الجهات الأمنية، حيث أكد سعيد المنجمي أنه" تم تنظيم المسيرات الاحتجاجية بعيدا عن مركز جرادة ...".

وتتوقع عائلات المجموعة الأولى من المعتقلين وعددهم خمسة، أن تقرر محكمة الاستئناف بوجدة منحهم السراح المؤقت، كي تبين السلطات الأمنية حسب محدثنا عن نيتها في التوصل إلى حل.

وأكد مصدرنا أنه مباشرة بعد "إنشاء لجنة الحوار يوم أمس، أراد المسؤولون الأمنيون البدء بعقد اجتماع" لكن ذلك لم يتم بسبب رفض ممثلي الحراك الذهاب إلى وجدة لحضور الاجتماع."

 يذكر أن نشطاء الحراك بجرادة سبق لهم أن قاطعوا اجتماعا حضره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمدينة وجدة في 10 فبراير، كما أنهم رفضوا اقتراح الشرطة بإلغاء الاعتصام الذي كان من المقرر إجراؤه بعد ظهر غد.   وستعقد الجلسة الأولى من الحوار اليوم الخميس 29 مارس بإقليم جرادة.