البنك الدولي: 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي

أفاد البنك الدولي في تقرير له حول أحدث المستجدات الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه منذ عام 2000 ، كان نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة أقل من المستوى الوسيط في الاقتصادات المماثلة، ويرجع هذا النمو الضعيف بحسب المؤسسة المالية إلى ضعف أداء القطاع الخاص.  

وأوضح التقرير المعنون بـ"كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من انتشار الاقتصاد غير الرسمي وضعف الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.

وأشارت الوثيقة إلى أن نمو المبيعات لكل عامل انخفظ بنسبة 8 في المتوسط، وهو أداء أسوأ بكثير مقارنة بالشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (0.4%) ، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (0.4%) ، والبلدان مرتفعة الدخل (2.4%).

وفيما يخص المغرب تحديداً، أبرز التقرير أن توفر بيانات مفصلة على مدى سنوات أتاح إجراء تحليل معمق لديناميكيات الإنتاجية. وكشف أن الشركات الأكثر إنتاجية في المغرب لا تنمو بالقدر الكافي للاستحواذ على حصص أكبر من السوق. ومع ذلك، فإن تحسن الكفاءة الفنية، أي استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية، ساهم بشكل إيجابي في نمو إنتاجية اليد العاملة.

وأكد البنك الدولي أن سمتان تسهمان في اقتصادات المنطقة تساعدان في ضعف نمو الإنتاجية وهما: التجزؤ المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، واستبعاد المرأة من سوق العمل. وأبرز القطاع غير الرسمي يمثل ما بين 10% و 30% من إجمالي الناتج، ويستوعب ما بين 40% و 80% من إجمالي معدلات التشغيل.

وأشار البنك الدولي إلى أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%). وهو ما يستدعي، حسب التقرير، فهمًا أعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات بشأن طبيعة أنشطتها.