اتفاقية الشراكة: انتصار كبير للمغرب وخيبة للبوليساريو في البرلمان الأوروبي

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، في جلسة علنية، بستراسبورغ، بأغلبية 444 صوتا، مقابل 167 صوتا، على التعديلات التي أدخلت على بعض بنود اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تروم تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الصحراء.

وفي أول تعليق رسمي مغربي على القرار اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي المغرب- الاتحاد الأوروبي، تؤكد أن " أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها".

وسجلت الوزارة أن هذا التصويت، بأغلبية ساحقة، أن هذا التصويت "يأتي ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية والمصادقات القانونية التي تم الانخراط فيها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه طوال هذا المسلسل، كان المغرب يستند على منطق ثلاثي الأسس، يتمثل أولا في الدفاع غير القابل للتفاوض عن وحدته الترابية وعن مرتكزات موقفه حول الصحراء المغربية، وثانيا في الحفاظ على مصالحه الاقتصادية في قطاع هام مع شريك تجاري مفضل، وثالثا في تشبث صادق بالشراكة متعددة الأبعاد والعميقة مع الاتحاد الأوروبي".

وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يود التعبير عن تقديره للعمل الذي قامت به كل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ولالتزامها المتواصل في إطار روح المسؤولية ، بهدف التصدي للمناورات والهجمات التي تشنها الجزائر والبوليساريو بهدف تقويض هذه الشراكة العريقة.

وأكد المصدر ذاته أن المملكة المغربية تعتبر أن "المصادقة على هذا الاتفاق تشكل أساسا صلبا من أجل إعطاء دفع كامل وكلي لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، بهدف التصدي سويا للتحديات التي تواجهها المنطقة، واستثمار فرصها في إطار من الوضوح والمسؤولية والطموح".

العودة إلى المربع الأول واردة

من جانبه أكد النائب الأوروبي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أن "هذا التصويت يعتبر نصرا عظيما" مضيفا أن "العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تسهل التنمية الاقتصادية في الصحراء".

وواصل قائلا "بفضل التفضيلات التعريفية الممنوحة من قبل أوروبا، يتم توفير 7,7 مليار يورو من قبل شعب الصحراء لصالح الاقتصاد والتشغيل، هذا هو الواقع الملموس لهذه الاتفاقية التجارية".

وبالتصويت لصالح المغرب، يكون البرلمان الأوروبي قد وضع نهاية للصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو وحلفائها، لكن لا تزال فرضية لجوء الجبهة الانفصالية للقضاء الأوروبي ممكنة، يذكر أن محكمة العدل الأوروبية سبق لها أن أصدرت قرارا يستبعد الصحراء الغربية من أي اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ودون انتظار نتيجة التصويت، أدانت جبهة البوليساريو صباح اليوم على لسان زعيمها "المساعي التي تتم على مستوى الإتحاد الأوروبي وتقف وراءها بعض الدول الأوروبية لتمرير اتفاق يجمع الاتحاد الأروبي والمملكة المغربية".

واتهم إبراهيم غالي "خاصة فرنسا وإسبانيا، (بالسعي) لتمرير اتفاق يجمع الاتحاد مع المملكة المغربية" يشمل الصحراء الغربية.

ويعطي تصويت اليوم، الأمل للمغرب وإسبانيا في الحصول على موافقة سريعة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي لاتفاق الصيد البحري والذي لا يزال قيد المناقشة.