قضية الصحراء: وزارة الخارجية الأمريكية تقدر ساكنة مخيمات تندوف بـ100 ألف نسمة

يثير مشروع قانون الإنفاق الأمريكي لسنة 2019، مخاوف المغرب، فبالإضافة إلى استبعاده للصحراء الغربية من المساعدات المالية التي تدخل ضمن برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ينص مشروع القانون على تخصيص مساعدات مالية لسكان مخيمات تندوف، على أساس تواجد "100 ألف" نسمة في المخيمات الواقعة جنوبي غرب الجزائر.

وجاء في الصفحة 366 من الوثيقة التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، "المساعدات الإنسانية ساعدت في تلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 100 ألف صحراوي يعيشون في مخيمات اللاجئين في الصحراء، بالقرب من تندوف".

وتشير الأرقام التي يقدمها المغرب إلى توجد 40 ألف نسمة فقط في المخيمات، فيما تجاوزت تقديرات الإدارة الأمريكية، الرقم المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يصل إلى 90 ألف نسمة، وترسل على أساسه بروكسيل مساعدات إنسانية إلى المخيمات.

سخاء أمريكي

بين سنتي 2017 و2018، كانت الولايات المتحدة الأمريكية كريمة جدا مع البوليساريو، وقدمت مساعدات مالية بأكثر من 8.5 مليون دولار، حسب ما ورد في بيان للسفارة الأمريكية في الجزائر خلال شهر مار س الماضي.

وبعد الفيضانات التي ضربت مخيم "الداخلة" بتندوف في أكتوبر من سنة 2015، أنفقت إدارة أوباما 4 ملايين دولار، على شكل منح إضافية للجبهة الانفصالية، من أجل مساعدتها في التعامل مع الكارثة الطبيعية.

وفي شهر فبراير من سنة 2016، زارت جوان أ. بولاشيك سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة بالجزائر، مخيمات تندوف، وفي مارس من سنة 2018، زار السفير الحالي لواشنطن في الجزائر جون ب. ديروشر مخيمات تندوف.

ويطالب المغرب بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، غير أن جبهة البوليساريو والجزائر ترفضان ذلك. لكن المطالب المغربية وجدت صدى لها في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصحراء.

فمنذ مارس 2011 دعت قرارات المجلس التابع للأمم المتحدة، والمتعلقة بالنزاع الإقليمي، مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إلى تسجيل سكان المخيمات، لكن هذا الطلب ظل يقابل بسياسة الآذان الصماء من قبل الجزائر.

يذكر أنه في سنة 2016، تمكنت الجزائر من إقناع أعضاء مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية، بإزالة الفقرة التي تدعو إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف من قانون الإنفاق الأمريكي لسنة 2017.