الأغلبية الحكومية: تصاعد الحرب الكلامية بين حزبي البيجيدي والأحرار

تسير الأزمة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار نحو التصعيد أكثر، فبعد رد الأمانة العامة لحزب الصباح على تصريحات القيادي في حزب الحمامة رشيد الطالبي العلمي التي اتهم فيها حزب العدالة والتنمية بالسعي إلى تخريب البلاد، خرج كل من عزيز أخنوش ومحمد أوجار عن صمتهما وانتقدا ما وصفاها بالهجمة "الشرسة" للبيجيدي ضد العلمي.

ففي تصريح مكتوب توصل به موقع يابلادي قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار "لقد اندهشنا من هذا التهافت في ردود الأفعال المتضخمة وغير المفهومة التي استهدفت عضوا للمكتب السياسي في حزبنا، والذي كان يتحدث للشبيبة بمناسبة مداخلته في الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، ويقوم بدوره التأطيري ويمارس حقه في التعبير فيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية التي يمكن لبلدنا أن يسير على منوالها أو يتفاداها".

واعتبر أخنوش الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة سعد الدين العثماني، أن تصرف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "غير مقبول، إذ ذهب إلى حد إصدار بلاغ صحفي لمهاجمة أحد أعضاء المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني للأحرار علنا".

وأضاف "نشعر باستغراب كبير، لأنه في اللحظة التي نعتقد فيها أن الوطن يجب أن يتأهب لمجابهة التحديات التي تواجهه، وفي لحظة نحن مدعوون فيها جميعا للتجاوب مع النداءات الملكية التي حملها خطابان أساسيان، وضعانا جميعا أمام مسؤولياتنا، هذا هو النقاش الذي اختار البعض جرنا إليه !".

وزاد قائلا "لم يعد من الممكن استهداف التجمع الوطني للأحرار بهذا الشكل غير اللائق، لأن المواطنين لن يستمروا في تقبل الكيفية التي نتلقى بها الكثير من الافتراءات دون رد فعل".

من جانبه عبر محمد أوجار القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يتولى حقيبة وزارة العدل في الحكومة، في تصريح مكتوب توصل به موقع يابلادي عن "استغرابه الكبير كحقوقي من حدة وشراسة الهجومات التي استهدفت الأخ رشيد الطالبي العلمي الذي مارس حقه الطبيعي في التعبير عن آراء عادية وطبيعية". 

وتساءل أوجار "مالذي يبرر شراسة وحدة هذه الهجمة على قيادي في حزب حليف؟ مضيفا ألم يعد ممكنا في بلدنا بعد كل المكتسبات الحقوقية التي تحققت بفضل نضالات المغاربة ممارسة أبسط الحقوق، حرية التعبير والفكر".

 وختم اوجار بالقول إن التجمع الوطني للأحرار "لم يعد يقبل كل أشكال الوصاية والاستهداف والافتراء ولن يتردد في مواجهة كل الأشخاص والهيئات التي تتطاول على مؤسساته ورموزه".

بدورها وصفت نائبة رئيسة الشبيبة التجمعية ياسمين لمغور، في تصريح مكتوب أيضا، توصل به موقع يابلادي رد فعل العدالة والتنمية بـ"الارهاب سياسي".

وسبق لعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس أن رد على نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، وخاطبه قائلا "إننا نتواجد في الحكومة بقرار سيادي لحزبنا وفقا لميزان القوة وليس صدقة من حزبك، ولا ننتظر منك أو من بعض إخوانك أن يقرروا لنا متى نستمر أو ننسحب من الحكومة".

البيجيدي يرد على الأحرار 

بالمقابل، سبق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن قالت في بلاغ لها عقب اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي إن تصريحات الطالبي العلمي "تضمنت إساءات بالغة وتعريضا مغرضا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة".

واعتبرت أمانة البيجيدي تصريحات الطالبي العلمي "خرق بشكل سافر قيم وأخلاق العمل المشترك ويجعله في حكم الخطأ الجسيم". واستغربت "كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه'حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد".

من جانبه قال القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "إن زواج المال والسلطة وتوظيف المناصب العمومية لمراكمة ثروات خيالية هو المسؤول عن خلق شروط اقتصاد غير تنافسي و ساهم في خلق مقاولات تحتكر الاستثمار في كثير من المواد الحيوية، ولم يسمح بالحياة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة".

وتابع قائلا "ينبغي التأكيد كذلك على أن زواج المال بالسلطة يتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية عن تفريخ الكثير من الفئات الفقيرة التي تعاني اليوم من الهشاشة والحرمان والتهميش الاجتماعي".

وأضاف "ولذلك فإن البرامج الاجتماعية التي أعلن عنها ملك البلاد في خطاب العرش تحتاج إلى أحزاب حقيقية لها" الكبدة"على الشعب أما جماعات المصالح وتجمعات المال والأعمال فإن إصرارها على الحضور في المشهد السياسي بخطاب استفزازي يزيد الأزمة الاجتماعية استفحالا وآن الأوان لها أن تفهم التحولات الاجتماعية العميقة التي تخترق المجتمع المغربي والذي عبر في أكثر من مناسبة على رفضه لسياسيي الجشع والطمع ومراكمة الثروات على حساب الشعب".

وسبق لنائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني أن نشر تدوينة مطولة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، خاطب فيها الطالبي العلمي قائلا "لماذا أنتم باقون في حكومة يقودها حزب بالمواصفات التي ذكرتَ؟ ولماذا تبقى هذه الحكومة أصلا؟؟ شيء ما ليس على ما يرام". وواصل حديثه قائلا "نريد أن نعرف. هل هذا موقف شخصي رغم خطورته أم هو موقف الحزب؟ لا بد من الوضوح".

حزبي التقدم والاستراكية والأصالة والمعاصرة يدخلان على الخط

من جهته تطرق حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة في بلاغ لمكتبه السياسي، للأزمة بين حزبي المصباح والحمامة، وطالب "بتغليب روح المسؤولية والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية المتمثلة في إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانية مجانبة للصواب تزيد من تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج". 

أما حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود المعارضة، فقال في بلاغ لمكتبه السياسي إن ما وقع يبين "غياب الانسجام في صفوف الأغلبية الحكومية، التي من المفروض أنها  تشرف على إدارة الشأن العام وعلى وضع السياسات العمومية، بما يستدعيه ذلك من ضرورة توافر شروط الثقة والانسجام والالتزام والمسؤولية أمام المواطنات والمواطنين، وأمام مختلف المؤسسات".

وأضاف أن الخلافات بين مكونات الأغلبية تعزز "ما هو قائم من انعدام تفاعل الحكومة مع انتظارات وانشغالات المواطنين وراهنية قضاياهم".