كما كان منتظرا، عرض رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى محمد فاكي أمام رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المجتمعين في جلسة مغلقة في نواكشوط، التقرير الذي تم تكليفه بإنجازه طبقا للقرار 653 الذي اعتمدته خلال قمة يوليوز 2017 والتي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وفي الوقت الذي استقبل فيه المغرب مضمون التقرير بنوع من الارتياح، خابت آمال جبهة البوليساريو التي كانت تراهن على التنصيص على إعطاء الاتحاد الإفريقي دورا أكبر في سبيل البحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ويؤكد التقرير على دور الأمم المتحدة المركزي في البحث عن حل للنزاع حيث أكدت التوصية 20 على "ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل زيادة فرص نجاحها. وبعبارة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الإفريقي بتطوير مسلسل مواز لمسلسل الأمم المتحدة".
وسبق للمغرب أن عبر في العديد من المناسبات عن رفضه لإقحام الاتحاد الإفريقي في إيجاد تسوية للنزاع، وهو ما عبر عنه الملك محمد السادس في رسالته التي بعث بها إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس أوائل شهر أبريل الماضي، حين أكد أن الملف اختصاص حصري للأمم المتحدة.
وجاء في التوصية التي تحمل الرقم 21 من التقرير أنه "طبقا لدور المواكبة والدعم هذا، ينبغي لمؤتمر الاتحاد أن يقدم دعما فعالا للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة، والقائم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد طالبت هذه الأخيرة، باستمرار، الأطراف باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، بحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف في سياق تسويات تتطابق مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
استبعدا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
وخيب التقرير آمال البوليساريو وحلفائها، الذين كانوا يراهنون على التأكيد على دور مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي الذي يرأسه الجزائري اسماعيل أشرقي، في إيجاد تسوية للنزاع، خصوصا وأنه سبق لهذا المجلس أن أصدر عدة قرارات تصب في مجملها في صالح الجبهة الانفصالية.
وأشار التقرير ضمنيا إلى أن مجلس السلم والأمن غير معني بهذه القضية، وجاء في التوصية 21 "من أجل ضمان التناسق اللازم، فإن قضية الصحراء لا يمكن أن تثار إلا في هذا الإطار وعلى هذا المستوى"، في إشارة إلى مؤتمر الاتحاد الإفريقي وعلى مستوى رؤساء الدول.
وقبل تقديم التقرير أمام رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي كان المغرب، يخشى من أن يخضع موسى فاكي لضغط الجزائر وجنوب إفريقيا، والتنصيص على منح مجلس السلم والأمن دورا في تسوية النزاع.
كما كان المغرب يخشى من تضمين التقرير توصية تتحدث عن تفعيل لجنة الرؤساء والحكومات حول الصحراء الغربية التي انشأتها منظمة الوحدة الإفريقية في سنة 1978، بالمقابل أوصى التقرير بتشكيل آلية متابعة تتكون من الرؤساء المنتهية ولايته والمقبل والحالي للاتحاد الإفريقي، إضافة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.